نددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، -في بيان- بما وصفته تهجيرًا قسريًّا لأكثر من 33 ألف فلسطيني من ثلاثة مخيمات في الضفة الغربيَّة خلال عام 2025، معتبرة أنَّ ذلك يندرج في إطار مخاوف من «جرائم ضد الإنسانيَّة وتطهير عرقي».
وخلصت المفوضيَّة -في تقرير جديد- إلى أنَّ قوات الأمن الإسرائيليَّة هجَّرت قسرًا في إطار عمليَّة «الجدار الحديدي» كل السكان في ثلاثة مخيمات للاجئين بالضفة الغربيَّة خلال يناير وفبراير 2025، وتواصل منع عودتهم «في انتهاك للقانون الدولي».
وقالت المفوضيَّة إنَّ «استخدام الغارات الجويَّة والجرافات المدرعة وعمليات التفجير المنظمة لجعل مخيمات بأكملها غير صالحة للسكن، وإجبار سكانها على النزوح ومنعهم من العودة، في غياب ضرورة عسكريَّة ملحَّة، غير مسموح به بموجب القانون الدولي، ويبدو أنَّه يشكِّل شكلًا من أشكال العقاب الجماعي، ويثير مخاوف بشأن احتمال حدوث تطهير عرقي».
وتحتل إسرائيل الضفة الغربيَّة منذ عام 1967.
وانطلقت عملية «الجدار الحديدي» في 21 ينار، أي بعد 48 ساعة من دخول وقف هش لإطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزَّة عقب خمسة عشر شهرًا من الحرب التي اندلعت إثر هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
وقال المفوض السامي فولكر تورك -في البيان-: «تشير الطريقة التي نُفذت بها عملية (الجدار الحديدي) إلى أنَّها تهدف إلى ترحيل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، وإفساح المجال أمام مزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، في انتهاك… للقانون الدولي».
بدوره، رأى السفير الأمريكي في إسرائيل السبت، أنَّ الحكومة الإسرائيليَّة تتحمَّل مسؤوليَّة ضمان سلامة الفلسطينيين في الضفة الغربيَّة المحتلة وحمايتهم، وذلك إثر تصاعد حاد في هجمات المستوطنين.
وشهد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربيَّة تصاعدًا في الأشهر الأخيرة، بعدما ظل مرتكبوه لسنوات بمنأى إلى حد كبير عن الملاحقة القانونيَّة.
وزار السفير مايك هاكابي بلدة ترمسعيا قرب رام الله في وسط الضفة الغربيَّة، والتي يحمل معظم سكانها الجنسيَّة الأمريكية، وقال للصحافيين إنه يريد الاستماع إلى «شكاواهم المشروعة».
وبينما كان السفير يلتقي عددًا من الفلسطينيين الأمريكيين على شرفة منزل يقع على أطراف البلدة وتحوطه حديقة واسعة وأسوار، اقترب مستوطن إسرائيلي من بؤرة استيطانيَّة قريبة وهو يقود دراجة رباعيَّة العجلات.
وقال هاكابي المعروف بدعمه الشديد لإسرائيل والمستوطنين إن «إحدى الرسائل التي نوجهها، وسنواصل توجيهها، مفادها أنَّ لسكان هذه المجتمعات الحق في العيش بأمان، وأنَّ من مسؤولية الحكومة السهر على تحقيق ذلك».
وتجنَّب هاكابي توجيه انتقاد صريح لإسرائيل بالاسم، لكنَّه دعا إلى اتخاذ إجراءات ضد أعمال العنف، مؤكدًا أنَّها صنيعة أقلية صغيرة من المستوطنين.
وقال «رسالتنا الواضحة هي أنَّ الجريمة جريمة، والإرهاب إرهاب. وعندما يرتكب الناس هذه الأفعال، ينبغي أنْ يتوقَّعوا مواجهة عواقب صارمة».
وأضاف إنَّ اتخاذ إجراءات مماثلة يصب في «مصلحة» إسرائيل، التي تواجه انتقادات متزايدة حول العالم، بما في ذلك من حليفها الرئيس الولايات المتحدة، بسبب الهجوم المدمر على غزة؛ ردًّا على هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023.
وأضاف هاكابي «سمعتهم -الاسرائيليين- لا تكون على ما يرام عندما يبدو أنَّ هذه المجموعة الصغيرة من المغيرين تمثل بطريقة ما شريحة أكبر من السكان. لا أعتقد أنَّ هذا صحيح».
وتابع «قد يكون هناك بضع مئات مسؤولين عن ذلك، لكن هذه بضع مئات أكثر ممَّا ينبغي».
ويعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربيَّة إلى جانب أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات أقيمت في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.
وتعتبر المستوطنات غير قانونيَّة بموجب القانون الدوليِّ.
وخلصت المفوضيَّة -في تقرير جديد- إلى أنَّ قوات الأمن الإسرائيليَّة هجَّرت قسرًا في إطار عمليَّة «الجدار الحديدي» كل السكان في ثلاثة مخيمات للاجئين بالضفة الغربيَّة خلال يناير وفبراير 2025، وتواصل منع عودتهم «في انتهاك للقانون الدولي».
وقالت المفوضيَّة إنَّ «استخدام الغارات الجويَّة والجرافات المدرعة وعمليات التفجير المنظمة لجعل مخيمات بأكملها غير صالحة للسكن، وإجبار سكانها على النزوح ومنعهم من العودة، في غياب ضرورة عسكريَّة ملحَّة، غير مسموح به بموجب القانون الدولي، ويبدو أنَّه يشكِّل شكلًا من أشكال العقاب الجماعي، ويثير مخاوف بشأن احتمال حدوث تطهير عرقي».
وتحتل إسرائيل الضفة الغربيَّة منذ عام 1967.
وانطلقت عملية «الجدار الحديدي» في 21 ينار، أي بعد 48 ساعة من دخول وقف هش لإطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزَّة عقب خمسة عشر شهرًا من الحرب التي اندلعت إثر هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
وقال المفوض السامي فولكر تورك -في البيان-: «تشير الطريقة التي نُفذت بها عملية (الجدار الحديدي) إلى أنَّها تهدف إلى ترحيل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، وإفساح المجال أمام مزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، في انتهاك… للقانون الدولي».
بدوره، رأى السفير الأمريكي في إسرائيل السبت، أنَّ الحكومة الإسرائيليَّة تتحمَّل مسؤوليَّة ضمان سلامة الفلسطينيين في الضفة الغربيَّة المحتلة وحمايتهم، وذلك إثر تصاعد حاد في هجمات المستوطنين.
وشهد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربيَّة تصاعدًا في الأشهر الأخيرة، بعدما ظل مرتكبوه لسنوات بمنأى إلى حد كبير عن الملاحقة القانونيَّة.
وزار السفير مايك هاكابي بلدة ترمسعيا قرب رام الله في وسط الضفة الغربيَّة، والتي يحمل معظم سكانها الجنسيَّة الأمريكية، وقال للصحافيين إنه يريد الاستماع إلى «شكاواهم المشروعة».
وبينما كان السفير يلتقي عددًا من الفلسطينيين الأمريكيين على شرفة منزل يقع على أطراف البلدة وتحوطه حديقة واسعة وأسوار، اقترب مستوطن إسرائيلي من بؤرة استيطانيَّة قريبة وهو يقود دراجة رباعيَّة العجلات.
وقال هاكابي المعروف بدعمه الشديد لإسرائيل والمستوطنين إن «إحدى الرسائل التي نوجهها، وسنواصل توجيهها، مفادها أنَّ لسكان هذه المجتمعات الحق في العيش بأمان، وأنَّ من مسؤولية الحكومة السهر على تحقيق ذلك».
وتجنَّب هاكابي توجيه انتقاد صريح لإسرائيل بالاسم، لكنَّه دعا إلى اتخاذ إجراءات ضد أعمال العنف، مؤكدًا أنَّها صنيعة أقلية صغيرة من المستوطنين.
وقال «رسالتنا الواضحة هي أنَّ الجريمة جريمة، والإرهاب إرهاب. وعندما يرتكب الناس هذه الأفعال، ينبغي أنْ يتوقَّعوا مواجهة عواقب صارمة».
وأضاف إنَّ اتخاذ إجراءات مماثلة يصب في «مصلحة» إسرائيل، التي تواجه انتقادات متزايدة حول العالم، بما في ذلك من حليفها الرئيس الولايات المتحدة، بسبب الهجوم المدمر على غزة؛ ردًّا على هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023.
وأضاف هاكابي «سمعتهم -الاسرائيليين- لا تكون على ما يرام عندما يبدو أنَّ هذه المجموعة الصغيرة من المغيرين تمثل بطريقة ما شريحة أكبر من السكان. لا أعتقد أنَّ هذا صحيح».
وتابع «قد يكون هناك بضع مئات مسؤولين عن ذلك، لكن هذه بضع مئات أكثر ممَّا ينبغي».
ويعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربيَّة إلى جانب أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات أقيمت في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.
وتعتبر المستوطنات غير قانونيَّة بموجب القانون الدوليِّ.
