ثلاث خطوات، هذا ما طلبته وزارة التجارة السعودية من كل من ينوي نقل ملكية سجله التجاري لطرف اخر، الوزارة قالت ان تجاهل هذه الخطوات قد يعرض المالك الجديد او القديم لالتزامات لم تكن في الحسبان.
الخطوة الاولى تتعلق بالتحقق من خلو السجل التجاري من اي مطالبات او التزامات قائمة عليه، مثل المخالفات والغرامات والرسوم المتاخرة، وايضا الدعاوى القضائية المرتبطة به، فمن ينقل سجلا محملا بديون او قضايا معلقة قد يجد نفسه امام مفاجاة لم يحسب لها حسابا.
اقرأ أيضا: قوة دفاع البحرين تعترض صواريخ ومسيّرات إيرانية استهدفت مدنيين
اما الخطوة الثانية فتخص نظامية كل ما هو مرتبط بالسجل من تراخيص واشتراطات وعقود، والتاكد من ان هذه المستندات سارية ومتوافقة مع الانظمة، وهي نقطة غالبا ما يتجاهلها كثير من التجار عند اتمام صفقات النقل بسرعة.
وتاتي الخطوة الثالثة لتغلق الدائرة، وهي توثيق عملية النقل نظاميا وايضا الكترونيا عبر المركز السعودي للاعمال، بما يضمن ان الاجراء معتمد رسميا ولا يحتمل الطعن فيه لاحقا.
اقرأ أيضا: الكويت تستنكر اعتداءات إيران على البحرين وعمان وقطر والأردن
وشددت وزارة التجارة على ان استكمال الاجراءات لا يقف عند هذا الحد، بل يتطلب التنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وابرزها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البلديات والاسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
كما تشمل قائمة الجهات المطلوب التعامل معها المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية، اضافة الى الجهات المعنية بالمرور والبنوك، وذكرت الوزارة ان هذه الجهات مجتمعة تشكل الاطار الذي يضمن سلامة عملية النقل من كل جوانبها القانونية والمالية.
لماذا هذه التوجيهات الان
الوزارة اوضحت ان هذه الدعوة جاءت في اطار حرصها على توعية اصحاب الاعمال بحقوقهم وواجباتهم، وضمان ان تسير المعاملات التجارية وفق الانظمة المعمول بها في المملكة، ولم تحدد الوزارة موعدا لاي اجراءات تصحيحية اضافية بخصوص السجلات القائمة حاليا.
