رفعت المملكة نسبة التخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون إلى 69% خلال النصف الأول من عام 2026م، في إطار جهودها لتنفيذ بروتوكول مونتريال والتخلص التدريجي من غازات الهيدروكلوروفلوروكربون (HCFC)، وفق بيانات المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
وفسح المركز منذ بداية العام الجاري أكثر من 8 آلاف طن متري من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وموارد (HFC)، ضمن مشروع الخفض التدريجي لهذه المواد، بما يضمن تنظيم استيرادها وتداولها وفق الاشتراطات البيئية والالتزامات الدولية.
اقرأ أيضا: سدافكو تفتح التوظيف لشغل 15 وظيفة شاغرة
منظومة رقابية لتنظيم الاستيراد والتداول
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي سعد المطرفي أن التقدم المحقق جاء بالتزامن مع تعزيز الرقابة على المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، من خلال نظام الفسح البيئي الذي ينظم عمليات الاستيراد والتداول.
وبيّن أن المركز أصدر منذ عام 2023م أكثر من 3200 إذن فسح للمواد الخاضعة لأحكام بروتوكول مونتريال، بما يدعم الامتثال البيئي ويضمن التقيد بالحصص والكميات المقررة.
اقرأ أيضا: تباين أداء البورصات الخليجية في ختام الأسبوع
كما أسهم الربط الإلكتروني بين المركز وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في تسريع إجراءات فسح الشحنات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مع الحفاظ على مستويات الرقابة البيئية.
تعديل كيغالي يدعم خفض الغازات عالية الأثر
وأشار المطرفي إلى أن مصادقة المملكة على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال في سبتمبر 2025م شكلت خطوة نوعية نحو خفض الغازات ذات الأثر العالي على المناخ، بما يعكس التزام المملكة بدعم الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي.
وأكد أن تعزيز التعاون الخليجي في مجال حماية طبقة الأوزون يسهم في تكامل الجهود الإقليمية، ويعكس الدور الريادي للمملكة في حماية البيئة والحد من آثار التغير المناخي.
