وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، على الابقاء دون تعديل على المواد 38 و39 و40 من مشروع قانون اعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، خلال جلسته العامة التي عقدها الثلاثاء الموافق 14 يوليو 2026 لمناقشة القانون بنوده كاملة.
المادة 38 من مشروع القانون تمنح مكاتب الاعتماد صلاحية اصدار شهادات اعتماد مقبولة رسميا امام جهاز مستقبل مصر، تثبت استيفاء المشروعات للاشتراطات والمواصفات والمعايير والاجراءات والمستندات والمدد المطلوبة، على ان يظل للجهاز الحق كاملا في فحص المشروع المقام داخل منطقة التنمية المستدامة او الكيان المسجل والمرخص له بمزاولة نشاطه فيها.
وبحسب نص المادة، يلتزم الجهاز باعلان بطلان اي شهادة اعتماد يثبت انها صدرت دون الالتزام بالضوابط والاجراءات المعتمدة، او تبين صدورها بناء على غش او تدليس او بيانات غير صحيحة، ولا يعتد الجهاز بأي شهادة تقدم اليه بعد مرور عام كامل على تاريخ صدورها.
وجاءت المادة 39 لتضع الشهادات الصادرة عن مكاتب الاعتماد في مرتبة المحرر الرسمي وفق احكام قانون العقوبات، كما اعتبرت العاملين في هذه المكاتب من فئة المكلفين بخدمة عامة، وهو تصنيف يرفع من درجة المسؤولية القانونية على اي تجاوز يقع منهم.
اما المادة 40 فحددت عقوبة كل من يتعامل بصفة مكتب اعتماد او يصدر شهادة اعتماد دون ترخيص من الجهاز، بغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد على خمسمائة الف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات، الى جانب غلق المكتب على نفقة المخالف نفسه.
ونصت المادة كذلك على عدم الاخلال بأي عقوبة اخرى منصوص عليها في اي قانون آخر، ويمتد الامر الى المسؤول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتباري، الذي يتحمل نفس العقوبة المقررة على المخالفة اذا ثبت علمه بها، وكان اخلاله بواجباته قد اسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري، بحسب النص المعتمد، مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، ولم يتطرق مشروع القانون في هذه المواد الى اي تعديلات اخرى غير ما ورد في نصوصها الاصلية.
