وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على المادة 34 من مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس لمناقشة مواد القانون بندا بندا، وتنظم المادة الجديدة اختصاص الجهاز بتشغيل وادارة المشروعات داخل مناطق التنمية المستدامة، وتحدد صلاحياته في اصدار الموافقات المطلوبة للمستثمرين والكيانات العاملة بهذه المناطق.
ونصت المادة على ان يصدر جهاز مستقبل مصر موافقة واحدة على اقامة اي مشروع بمنطقة التنمية المستدامة وتشغيله وادارته، وتشمل هذه الموافقة ايضا تسجيل الكيان المعني بالجهاز والترخيص له بمزاولة نشاطه داخل المنطقة، وهو ما يعني عمليا اختصار مسار الحصول على التراخيص في موافقة واحدة بدل تعدد الجهات.
وشددت المادة على ان هذه الموافقة تكون نافذة بذاتها فور صدورها، دون حاجة الى اتخاذ اي اجراء اضافي، ودون اشتراط الحصول على موافقة من اي جهة اخرى وفقا لاحكام اي قانون اخر، وهي صياغة تهدف الى حسم اي تعارض محتمل مع جهات رقابية او تنفيذية اخرى قد تتقاطع اختصاصاتها مع عمل الجهاز.
وواصل مجلس النواب جلساته لاستكمال مناقشة باقي مواد القانون، بعد ان ناقشت اللجنة التشريعية بالمجلس نص مشروع القانون في اجتماعات سابقة، واجرت خلالها عددا من التعديلات على البنود المقدمة من الحكومة، واشاد عدد من النواب خلال الجلسة بالقانون بعد التعديلات التي طرأت عليه، مؤكدين اهمية وجود جهاز متخصص بهذا الحجم واطار قانوني واضح ينظم عمله.
ولم يعلن المجلس حتى الان الموعد المحدد للتصويت النهائي على مشروع القانون بكامل مواده.
