وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الثلاثاء، على مادتين مستحدثتين ضمن مشروع قانون بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وتتعلق المادتان بإنشاء سجل خاص لمكاتب الاعتماد وتحديد رسوم ترخيصها، ويصل الرسم الذي يتحمله الراغبون في الحصول على الترخيص إلى 500 ألف جنيه كحد أقصى.
المادة 36 من المشروع تنص على إنشاء سجل خاص داخل الجهاز، تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها التي تتعامل معها الجهات العامة في الدولة، ويشترط النص ان يكون الترخيص مقابل رسم لا يجاوز 500 ألف جنيه، على ان يترك تحديد فئات هذا الرسم لقرار يصدره مجلس ادارة الجهاز، ويجدد الترخيص كل سنة بذات الرسوم المقررة للحصول عليه ابتداء.
قواعد المسئولية المهنية لمكاتب الاعتماد
اما المادة 37 التي وافق عليها المجلس، فتفرض على مكاتب الاعتماد الالتزام بقواعد مسئولية مهنية يضعها الجهاز، وابرزها الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة، وبذل العناية الواجبة اثناء الفحص والاستيفاء والاعتماد، والحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد.
ويجوز بموجب المادة نفسها ان تعمل هذه المكاتب منفردة، او بالاشتراك مع مجموعة من مكاتب الاعتماد المتخصصة، بينما يترك للمجلس تحديد الشكل القانوني الذي تتخذه هذه المكاتب في عملها.
ويصدر الترخيص وفق النص لمكاتب الاعتماد التي تتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط، بحسب الشروط والقواعد والاجراءات التي يحددها مجلس الادارة، ومن ضمنها اشتراط ابرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والاضرار الناتجة عن انشطة هذه المكاتب، فضلا عن اسس تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها للجهات المتعاملة معها.
ولم يحدد مشروع القانون بعد الفئات التفصيلية لرسوم الترخيص، وترك ذلك لقرار لاحق من مجلس ادارة جهاز مستقبل مصر.
