الأموال التي جمعها المتهم مجرد أرقام في حسابات أو ممتلكات متناثرة، وإنما حصيلة نشاط إجرامي امتد إلى الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
أقدم عنصر جنائي على ممارسة نشاط الاتجار في المخدرات والأسلحة النارية، وتوسع في أعماله ولجأ إلى محاولة غسل أرباحه الضخمة من المال الحرام لإخفاء مصدر ثروته التي تقدر بملايين الجنيهات.
اقرأ أيضا: لو عليك غرامة، متى يلزمك القانون بالعمل للمنفعة العامة؟
البداية.. أموال من نشاط إجرامي
بحسب التحريات الأمنية، كان المتهم يمارس نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، ونجح من خلال هذا النشاط في تحقيق مبالغ مالية كبيرة.
لكن الأموال غير المشروعة كانت تمثل خطرًا جديدًا عليه، فبدأ في البحث عن طرق لإخفاء مصدرها الحقيقي وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
الخطة.. تحويل الأموال إلى ممتلكات
وفقًا لما كشفته الأجهزة الأمنية، لجأ المتهم إلى عدد من الأساليب لإضفاء الصبغة الشرعية على الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي.
وشملت تلك الأساليب تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، في محاولة لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة، وإبعاد الشبهات عن مصدرها الحقيقي.
اقرأ أيضا: السجائر الإلكترونية أثناء الحمل قد تهدد نمو الأجنة
وبمرور الوقت، تحولت الأموال الناتجة عن النشاط الإجرامي إلى ممتلكات وأصول تحمل في ظاهرها طابعًا قانونيًا.
الأجهزة الأمنية تتبع الثروة
في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، بدأت الأجهزة المختصة في رصد ممتلكات المتهم وحصر مصادر الأموال التي تدور حولها الشبهات.
وتولت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، فحص نشاط المتهم وثروته.
ومع استكمال التحريات، توصلت الأجهزة الأمنية إلى أن الأموال محل الفحص متحصلة من نشاطه الإجرامي.
35 مليون جنيه تحت المجهر
قدرت الأجهزة الأمنية إجمالي الأموال التي قام المتهم بغسلها بنحو 35 مليون جنيه، بعدما حاول إخفاء مصدرها وإظهارها كأموال ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة، وبعد اكتمال الإجراءات، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
اقرأ أيضا: مصر تنفي استهداف سفينة تابعة لها من قِبل الحوثيين قبالة السواحل اليمنية
