مدبولي يتفقد مشروعات إنتاج زراعي وحيواني تشمل مزرعة بطاقة 15 ألف

بدأ رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، صباح الأربعاء 15 يوليو 2026 جولة تفقدية لمجموعة من مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني بمحافظتي الجيزة والبحيرة، شملت زيارة مزارع إنتاجية خاصة تعمل على تربية وتجهيز عجول التسمين وتحسين السلالات.

افتتحت الجولة بتفقد مزرعة على الطريق الدائري الإقليمي تابعة لمجموعة إنتاجية خاصة، حيث اطّلع رئيس الوزراء على مكونات المشروع وخطوط الإنتاج. وقدّم مالك المزرعة شرحا عن الطاقة الإنتاجية التي تصل إلى حوالى خمسة عشر ألف رأس من عجول التسمين المحلية المحسنة وراثيا، وأوضح أن التوزيع يشمل محافظات تمتد من أسوان إلى الإسكندرية. كما اطلع الوفد على بنية العمل والنظام الإداري والفني في المزرعة الذي يضم قرابة مئة وعشرين عاملًا.

أشاد رئيس الوزراء بالتطور الذي يشهده قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، ووصفه بأنه يشهد نقلة نوعية وفق استراتيجية الدولة للتوسع في الإنتاج الزراعي والحيواني بهدف سد احتياجات السوق المحلية وتعزيز الصادرات. وشدد على مواصلة دعم القطاع الخاص وتشجيعه على زيادة الاستثمارات في مشروعات الإنتاج الحيواني والزراعي وتذليل المعوقات أمام المستثمرين.

محاور التركيز الحكومية والخاصة

تلتقي في الجولة عناصر من استراتيجية عامة تضمنت تطوير السلالات، ورفع كفاءة المزارع ومحطات التحصين والتغذية، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص والجمعيات الأهلية في منظومة الإنتاج. كما تركزت المناقشات على أهمية تطوير مراكز تجميع الألبان وتعزيز قدرة سلسلة التوريد على تلبية الطلب المحلي وتحسين جودة المنتجات لتكون مؤهلة للتصدير.

من جانب المستثمرين، سلطت الزيارات الضوء على نماذج من التكامل بين وحدات التحسين الوراثي والسلالات الصغيرة المخصصة للتربية ثم نقلها إلى وحدات التسمين الكبرى، في سبيل زيادة الكفاءة وتقليل زمن المنتج للوصول إلى السوق. وأكد مشغلو بعض المشروعات أن تلك الدورة التكاملية تتيح تنظيم أفضل لتوزيع الإنتاج على محافظات الجمهورية وتخفيض تكاليف النقل والتسويق.

مدبولي يتفقد مشروعات إنتاج زراعي وحيواني تشمل مزرعة بطاقة 15 ألف

أهداف اقتصادية واستراتيجية

تسعى الدولة بحسب ما أشار إليه رئيس الوزراء خلال الجولة إلى بناء منظومة إنتاج حيواني حديثة ومستدامة تساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب ودعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. كما رُكّز على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لتذليل المعوقات اللوجستية والتمويلية أمام المستثمرين، بما في ذلك حزمة التسهيلات الضريبية التي تُعرض لدعم المشروعات الواعدة في القطاعات الحيوية.

وتمت الإشارة إلى أعمال تنموية متزامنة في قطاعات أخرى مثل التنقيب عن البترول والغاز التي تُتبعها الحكومة ضمن جهود عامة لتعزيز الأمن الاقتصادي والطاقة، فيما وُعدت الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ بنود الدعم الفني والمالي المُقدمة للقطاع الزراعي والحيواني.

قراءة ميدانية

تُظهر الجولة الحكومية تزايدا في الاهتمام الرسمي بمشروعات القطاع الخاص العاملة في مجالي الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية، مع التركيز على الوصول بمستوى الإنتاج إلى مقاييس تضمن الأمن الغذائي وتفتح أسواقا تصديرية. وتبرز من الزيارات ملامح نموذج يعتمد على تكامل الأنشطة بين تحسين السلالات والوحدات الصغيرة ووحدات التسمين الأكبر، إضافة إلى تأكيد على تمكين العمالة وتطوير الإدارة الفنية داخل المزارع.

يبقى تنفيذ الوعود والدعم العملي أمام المستثمرين عاملا حاسما لتحويل هذه الجولات والتصريحات إلى زيادة فعلية في الإنتاج وتحسين جودة السلع الزراعية والحيوانية على أرض الواقع.