أحد عشر فرعا للتوثيق المميز افتتحت دفعة واحدة داخل مقار البنك الأهلي المصري وبنك مصر، في مرحلة أولى من بروتوكولين وقعتهما وزارة العدل مع البنكين لدمج خدمات الشهر العقاري بالخدمات المصرفية تحت سقف واحد.
وقعت وزارة العدل بروتوكولين للتعاون المشترك مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، يوم الأحد ١٩ يوليو ٢٠٢٦، بهدف التوسع في إنشاء فروع توثيق مميزة داخل مقار البنكين. وشملت المرحلة الأولى افتتاح ١١ فرعا، منها ٤ فروع بمنطقة القاهرة الجديدة.
خدمة مصرفية وتوثيقية في مكان واحد
ألقى وزير العدل كلمة خلال فعاليات التوقيع بمقر البنك الأهلي المصري، أكد فيها أن افتتاح أولى هذه الفروع يدشن نموذجا متكاملا للخدمة تتلاقى فيه خدمات التوثيق والخدمات المصرفية، ويمهد الطريق للتوسع في افتتاح باقي الفروع المتفق عليها في المرحلة المقبلة.
وأوضح أن القيمة الحقيقية لهذا التعاون تتمثل فيما يقدمه للمواطن من تيسير عملي وملموس، مشددا أن مدى نجاح هذه التجربة سيقاس بما يلمسه المواطن من دقة في الأداء ورقي في المعاملة، وأضاف أن هذا يستوجب من القائمين عليها الالتزام بأعلى درجات الانضباط والكفاءة لتقديم خدمة تليق بالمواطن المصري وتصون حقوقه.
الاستفادة من الانتشار الجغرافي للبنكين
تستهدف هذه الخطوة مواكبة خطة وزارة العدل لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، واستحداث أنماط أكثر مرونة تقدم بيئة حضارية وآمنة للمواطنين. وتستفيد الوزارة في ذلك من الانتشار الجغرافي الواسع والبنية التكنولوجية المتطورة للبنكين، بما يسهم في إتمام المعاملات بسرعة أكبر.
وتصف وزارة العدل إطلاق هذه الخدمة داخل البنوك الوطنية بأنها فلسفة تشغيلية جديدة تتجاوز الأنماط التقليدية، لتقدم للمواطن تجربة تجمع بين المعاملة المصرفية وخدمات التوثيق في آن واحد، بما يخفف أعباء الانتقال والانتظار عن كاهل المواطنين.
وبهذا ترتفع حصيلة المرحلة الأولى من الفروع المشتركة إلى ١١ فرعا موزعة على مقار البنك الأهلي المصري وبنك مصر، تمهيدا لفروع إضافية في المرحلة التالية من البروتوكولين.
