iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;}
قفز سهم “أبوظبي للموانئ” ش.م.ع صباح اليوم الإثنين 17 آب/أغسطس 2026 إلى الحد الأقصى للارتفاع اليومي الذي يسمح به سوق أبوظبي للأوراق المالية، عقب إعلان الشركة أنها تلقّت إخطاراً من “شركة أبوظبي التنموية القابضة” ش.م.ع (“أدق”) بنيّتها تقديم عرض شراء نقدي اختياري مشروط للاستحواذ على كامل الحصة المتبقية من أسهمها، والبالغة نحو ربع الشركة. إذا اكتمل العرض، فإن الشركة ستخرج من التداول العام في بورصة أبوظبي وتعود إلى ملكية حكومة أبوظبي بالكامل، بعد أن كانت أول طرح لها للجمهور قد جرى في شباط/فبراير 2022.
اقرأ أيضا: رسميًا.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع المدافع الكولومبي جون لوكومي
وارتفع السهم خلال مستهل الجلسة بنسبة 14.9%، ليصل سعر السهم إلى 5.86 درهم (1.6 دولار).
“أدق” شركة مملوكة بالكامل لـ”شركة العماد القابضة” ش.م.ع (L’imad Holding Company)، وهي بدورها مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي. وبحسب الإفصاح الذي تقدمت به أبوظبي للموانئ إلى السوق اليوم، أخطرت “أدق”، مجلس إدارة “أبوظبي للموانئ” بنيّتها يوم السبت الموافق 15 آب/أغسطس 2026، قبل الإفصاح العلني بيومين.
يُشار إلى أن “العماد القابضة”، بحسب البيان، منصة استثمارية سيادية تابعة لحكومة أبوظبي تدير محفظة استثمارات وطنية ودولية ضمن قطاعات تشمل الموانئ واللوجستيات والطاقة والمرافق والتطوير العمراني والصناعات الحيوية والطيران. وتضمّ منصة الموانئ واللوجستيات التابعة لها أيضاً “شركة الاتحاد للقطارات” و”أرامكس”، إلى جانب “أبوظبي للموانئ”.
وجاء في بيان “أدق”: “تعتقد العماد أن الاستحواذ على الأسهم المتبقية في شركة أبوظبي للموانئ سيمكّن الشركة من متابعة أهدافها الاستراتيجية طويلة الأجل بفعالية أكثر… دون قيود متطلبات التمويل أو توقعات العائد قصيرة الأجل”.
تفاصيل العرض
عرضت “أدق” دفع 6.25 دراهم إماراتية (1.70 دولار) نقداً لكل سهم. ويمثّل هذا السعر، بحسب بيان “أدق”، علاوة بنسبة 23% على سعر الإغلاق البالغ 5.10 دراهم كما في 14 آب/أغسطس 2026، وبنسبة 25% على المتوسط المرجَّح بحجم التداول لشهر واحد (5.02 دراهم)، وبنسبة 31% على المتوسط ذاته لثلاثة أشهر (4.76 دراهم)، وبنسبة 95% على سعر الاكتتاب الأول عند إدراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في شباط/فبراير 2022 (3.20 دراهم).
تملك “أدق” حالياً 3,838,752,000 سهم في “أبوظبي للموانئ”، أي نحو 75.42% من رأسمالها، وفق البيان. وعليه فإن الحصة المستهدفة بالعرض تبلغ نحو 24.58% من الأسهم. بحساب “النهار”، فإن الاستحواذ الكامل على هذه الحصة سيكلّف الحكومة نحو 7.8 مليارات درهم (نحو 2.1 مليار دولار)، بينما تُقيَّم الشركة بكاملها عند سعر العرض بنحو 31.8 مليار درهم (نحو 8.7 مليارات دولار).
اقرأ أيضا: أمطار نادرة في ذروة الصيف.. زخات متفرقة في بلاد الشام تمتد إلى الأردن
وتولّى الاستشارة المالية للعرض بنك “روتشيلد اند كو” للشرق الأوسط، فيما عُيّن “بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال” و”بنك أبوظبي الأول” مديرَين رئيسيَين مشتركَين للصفقة، و”إي إف جي هيرميس الإمارات” مديراً رئيسياً مشاركاً، بينما تولّى الاستشارة القانونية مكتب “ألن آند أوفري شيرمان سترلينغ”.
لماذا يهم هذا الخبر؟
القصة تمسّ ثلاث فئات مباشرة. أولاً، مساهمو “أبوظبي للموانئ” من الأفراد والمؤسسات، الذين يحصلون على فرصة بيع حصصهم نقداً وبعلاوة مضمونة أعلى من سعر السوق، بدل تحمّل مخاطر التقلب لاحقاً — وهو ما يفسّر اندفاع التداول على السهم فور الإعلان. ثانياً، سوق الأسهم الإماراتي، إذ يقلّص خروج شركة كبرى من التداول العام حجم الفرص الاستثمارية المتاحة للجمهور. ثالثاً، توجّه سياسة الاستثمار الحكومي: بحسب بيان “أدق”، فإن مسار نمو “أبوظبي للموانئ” المقبل “معقّد وكثيف رأس المال وطويل الأجل”، وهو ما كان سيستلزم إما طرح أسهم جديدة أو زيادة العبء على الميزانية العمومية للشركة، وكلاهما “قد لا يتماشى مع توقعات مستثمري الأسواق العامة عن المدى القصير إلى المتوسط”.
الشروط والموافقات
العرض لا يزال مشروطاً ولم يُستكمل بعد. حدّد بيان “أدق” سبعة شروط رئيسية لإتمامه، أبرزها: الحصول على الموافقة الخطية النهائية من هيئة سوق المال، والحصول على موافقات مكافحة الاحتكار والاستثمار الأجنبي المباشر من الجهات المختصة داخل الإمارات وخارجها، وإتمام “أدق” لعملية العناية الواجبة على “أبوظبي للموانئ” بشكل مُرضٍ، وعدم حدوث أي “أثر سلبي جوهري” على الشركة قبل التاريخ غير المشروط، استناداً إلى قرار مجلس إدارة هيئة سوق المال رقم (18/ر.م) لسنة 2017 بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة. وأكدت “العماد القابضة” في البيان أن لدى “أدق” “الموارد الكافية للوفاء بالكامل بقيمة المقابل النقدي المستحق الدفع” لمساهمي “أبوظبي للموانئ”.
