أشادت القيادات النسائية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة تنفيذ أحكام النفقة | بوابة الجمهورية
قالوا أن الرئيس اقتحم مشكلة شائكة يعاني منها آلاف الاسر جراء الانفصال حيث تبدأ رحلة من الحرب بين الطرفين بعض الآباء يلجأون للتحايل والمراوغة والتهرب من الإنفاق علي فلذات أكبادهم وربما يلجأون للتزوير في دخولهم لحرمان الأسرة من حقها في الإنفاق ليكون رد فعل بعض الأمهات حرمان الاب من رؤية أطفاله.
اقرأ أيضا: تجعل الملائكة تشهد لك، فضل صلاة العصر في وقتها وسر تسميتها بالـ “مشهودة”
أشادت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة في تصريحات خاصة لـ “المساء” بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن سرعة تنفيذ أحكام دعاوي النفقة مشيرة إلي أن توجيهات الرئيس تؤكد حرص الدولة علي حماية حقوق المرأة والطفل ودعم استقرار الأسرة المصرية.
وقالت إن الرئيس أكد ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوي النفقات. مؤكدة أن هذه التوجيهات تعكس حرص الدولة المصرية علي ضمان وصول الحقوق إلي مستحقيها في أسرع وقت. بما يحقق مصلحة المرأة والطفل ويدعم استقرار الأسرة المصرية.
وأكدت أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل دعمًا قويًا لجهود الدولة في تحقيق العدالة الناجزة في قضايا الأسرة. وبصفة خاصة دعاوي النفقة. التي ترتبط بصورة مباشرة بتوفير الاحتياجات الأساسية للمرأة وأطفالها. وضمان حصولهم علي حقوقهم القانونية في الوقت المناسب. بما يسهم في الحد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي قد تواجهها الأسر.
وقالت إن المجلس القومي للمرأة يثمن جهود وزارة العدل في تطوير خدمات محاكم الأسرة. وما تم استعراضه من إجراءات لتيسير الحصول علي الحقوق. ومنظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة. بما يعزز آليات إنفاذ الأحكام ويسهم في سرعة حصول المستحقين علي حقوقهم.
وأضافت أن سرعة تنفيذ أحكام النفقة تمثل ضرورة لتحقيق الحماية القانونية والاجتماعية للمرأة وأطفالها. خاصة أن النفقة ترتبط باحتياجات أساسية لا تحتمل التأخير. مؤكدة أن ضمان حصول المرأة والطفل علي حقوقهما المقررة قانونًا ينعكس بصورة مباشرة علي استقرار الأسرة وتماسكها.
وأكدت أن سرعة تنفيذ أحكام دعاوي النفقة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز إنفاذ القانون وحماية حقوق المرأة والطفل. بما يضمن حصولهما علي حقوقهما دون تأخير. ويسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي.
أطفال بلا مأوي
وقالت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب إن موضوع النفقة في حالة المرأة المطلقة في غاية الاهمية. كل الشكر لفخامة الرئيس السيسي لاهتمامه بهذه القضية الشائكة والمعقدة. لنا أن نتخيل إمرأة مطلقة بأطفالها بلامأوي ولاتملك المال للانفاق عليهم كارثة بكل المقاييس. كون ان يكون هناك ضمانة حقيقية. بأن تضمن مبلغاً مالياً يضمن لها الأمان ويحقق لها الاطمئنان للمرأة المصرية والأسرة بوجه عام وينعكس ذلك علي نفسية الأطفال حتي لايعيشوا القلق والاضطراب النفسي. للاسف نعايش نماذج من القسوة والظلم يفوق الخيال. مهم الإشادة بما تحقق لصالح المرأة وأطفالها والسرغة في حل المشكلات المتعلقة بالنفقة. وهي بمثابة خطوة استباقية من سيادة الرئيس وإحساسه بمعاناة المرأة في مثل هذه الظروف. ومعاناة أطفالها وظلم الرجل للمرأة في حالات الانفصال وحالة إصراره علي التلاعب والتهرب من مصروفات النفقة. وكلنا عايشنا مرارة ماتعانيه المرأة بحثا في الحصول علي حقوق أطفالها من النفقة مابين بنك ناصر واللجوء للمحامين وتكبد مصروفات فوق طاقتها وصولا لحقوقها وحقوق أطفالها. معاناة حقيقية بين المحامين وأروقة محاكم الأسرة. وفي كل الاحوال هي تتكبد متاعب تفوق طاقتها بدلا من أن تتفرغ لرعاية وتربية أطفالها. كل الشكر والتقدير لاحساس فخامة الرئيس بمعاناة المرأة التي تقع في مثل هذه الظروف. وتوجيهاته بسرعة حل مشكلات النفقة ونتطلع إلي قانون يحقق الإنصاف للمرأة التي تواجه مثل هذه الأمور. قانون الأحوال الشخصية لابد أن يتضمن نصوصا قانونية ملزمة في حالة الانفصال. بأن يكون الرجل ملزما بدفع حقوق مطلقته وأولاده فهو أبسط حقوقها. نتطلع لتحقيق انفراجة في المرحلة القادمة فيما يتعلق بقضايا النفقة والقضاء علي معاناة المرأة المصرية في حالات الطلاق.
تهدد استقرار الأسرة
وقالت د. رانيا يحيي رئيسة ألأكاديمية المصرية للفنون الأسبق بروما ان مراوغة الزوج في دفع النفقة أو تعطيل تنفيذ الأحكام الصادرة بها من الأمور التي تُثقل كاهل المرأة والأبناء. وتهدد استقرار الأسرة. خاصة عندما تكون النفقة هي المصدر الأساسي لتلبية احتياجاتهم المعيشية. كما تمثل حجر عثرة يهدد مستقبل تعليمهم وأمانهم الاجتماعي.
ومن هنا تبرز أهمية دعم الدولة والقيادة السياسية للمرأة. ودعم العدالة الناجزة. وضرورة عدم تعطيل أو إطالة إجراءات تنفيذ أحكام النفقة. لأن حصول المرأة علي حقها في الوقت المناسب لا يمثل حماية لها فقط. بل هو حماية للأبناء وصيانة لاستقرار الأسرة والمجتمع.
كما أن احترام الأحكام القضائية وسرعة تنفيذها يرسخان الثقة في العدالة. ويحدان من المماطلة والتحايل. بما يتفق مع توجه الدولة نحو دعم المرأة والحفاظ علي تماسك الأسرة المصرية واستقرارها.
خطوة مهمة
وقالت الدكتورة سهام جبريل البرلمانية السابقة وعضو المجلس القومي للمرأة: أري أن توجيهات الرئيس بسرعة حل مشكلات النفقة تمثل خطوة مهمة في دعم الاستقرار الاجتماعي وحماية المرأة المصرية وأبنائها. لأن قضية النفقة لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد خلاف مالي بين الزوجين بعد الانفصال. وإنما باعتبارها قضية ترتبط بالأمان الاقتصادي والنفسي للأسرة وحقوق الأبناء في حياة كريمة ومستقرة.
فالمرأة المطلقة أو المنفصلة التي تتولي رعاية أبنائها قد تجد نفسها أمام مسئوليات وأعباء يومية لا تحتمل التأجيل. من نفقات الغذاء والتعليم والعلاج والملبس والسكن وغيرها وعندما يتعمد الزوج المماطلة أو المراوغة في أداء النفقة. تتحول حياة المرأة إلي حالة مستمرة من القلق وعدم اليقين. خاصة إذا لم يكن لديها مصدر دخل ثابت تستطيع من خلاله مواجهة احتياجات أبنائها.
ومن هنا تأتي أهمية سرعة حصول المرأة علي حقها. فالأمان الاقتصادي للمرأة ينعكس بصورة مباشرة علي أمان الأطفال واستقرارهم النفسي والاجتماعي كما أن حسم مشكلات النفقة بصورة أسرع يخفف من حدة النزاعات الأسرية ويحد من استمرار الخلاف بين الطرفين. بما يحفظ قدرًا أكبر من الاستقرار للأسرة بعد الانفصال.
وأؤكد أن إنصاف المرأة في هذه القضية لا يعني الانحياز ضد الرجل. اطلاقا وإنما يعني تطبيق المسئولية والالتزام بالحقوق. وفي مقدمتها حقوق الأبناء. فالنفقة في جوهرها ليست امتيازًا تحصل عليه المرأة. وإنما التزام تجاه الأبناء وحق لهم في المقام الأول.
كما أن سرعة إجراءات النفقة يجب أن يصاحبها تفعيل آليات تضمن تنفيذ الأحكام ووصول المستحقات إلي المرأة في توقيت مناسب. لأن العدالة لا تكتمل بمجرد صدور الحكم. وإنما تكتمل عندما يصل الحق إلي صاحبه.
أمان لملايين البيوت
وقالت النائبة مايسة عطوة عضوة البرلمان المصري السابقة أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة حل مشاكل النفقة قضية تمس أمان ملايين البيوت في مصر. وهو أمر مفيد علي كافة الجوانب والزوايا.
ويحقق الأمان المادي من خلال سرعة صرف النفقة ويضمن استقرار مصاريف المدارس. والدواء والإيجار. مفيش شهر تستني فيه ومفيش شهر تقع فيه.. ويجعل المرأة قادرة علي التخطيط ومواصلة العمل واستكمال رحلة الحياة دون عائق ومن غير خوف يوقفها ويثنيها عن مواصلة الطريق.
مطلوب تحرك عاجل
وقالت الدكتورة ليلي عبدالمجيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة السابقة موضوع النفقة في غاية الخطورة والأهمية. المشاكل المترتبة علي الطلاق بشكل عام وأهمها غياب التعامل الراقي ومعه تعنت البعض في خلق علاقات متوترة دون مراعاه الابقاء علي علاقات طيبة حرصا علي نفسيات الأطفال. قليلون هم من يراعون ذلك. وفي أغلب الحالات نجد العناد هو سيد المو قف. وقد يكون الرجل قادر ماديا واقتصاديًا ويتحايل ويتهرب من مسئوليته في الإنفاق علي أسرته ودفع النفقة نكايه بهم. وربما يلجأ إلي التزوير لإخفاء دخله ويترتب علي ذلك معاناة الأم مع اولادها لتدبير مصاريف المعيشة وهم في أشد مراحل الضعف لمواجهة الأعباء الحياتية. محتاجين حياة كريمة تضمن لهم المأكل والملبس والإنفاق علي التعليم في مراحله المختلفة وعلي صحتهم في حالات المرض وهو أمر وارد الحدوث. وهنا تواجه المرأة المطلقة ضغوطاً مضاعفة تتفرغ للحصول علي حقوق أطفالها علي حساب رعايتهم. وهي تحديات مضاعفة تضاف إلي الانهيارات النفسية نتيجة هدم الأسرة وهو ماينعكس نفسيا علي نفسيات الأطفال واستقرارهم النفسي. يضاف له أعباء إنتاجية وعدم قدرة الأم ولاسيما إذا كانت لاتعمل وتعمل في إحدي الأعمال المتواضعة ولاتحقق دخل يكفي للانفاق علي أطفالها. وتسعي جاهدة بكل الطرق بحثا عن عمل إضافي يسد حاجة أطفالها.
أكدت أن توجيهات الرئيس بسرعة حل مشاكل النفقة. لابد أن يواكبها جهد توعوي وتربوي ونفسي واجتماعي لكي نستطيع التقليل قدر الإمكان هذه المعاناة. وكسر حلقة الانتقام بين الطرفين علي حساب أطفالهم الضحايا الحقيقيين لفشل الأبوين في استكمال رحلة الحياة لسبب أو لآخر. بصرف النظر عن من المسئول عما حدث. بالتأكيد الطرفين عليهما مسئولية ان يجنبا أي خلافات من أجل أطفالهما. فالاب الذي يمتنع عن الانفاق علي أولاده لايستحق ان يكون أبا. فهو شيء غير منطقي وغير مقبول
أضافت الدكتورة ليلي عبدالمجيد أتمني بناء علي توجيهات الرئيس ان نصل إلي حلول عملية وعاجلة لعلاج هذه المشكلات وتوعية الأبوين وهو في غاية الأهمية من أجل مصلحة الأطفال وتجنيبهم مزيد من الاعباء النفسية نتيجة صدمة انفصال الأبوين وانهيار الأسرة والضغوط الاقتصادية التي يعايشونها مع أمهم التي تعاني في الحصول علي حقوقهم في النفقة.
قالت الدكتورة جهاد ابراهيم أستاذ علم الاجتماع والنفس جامعة عين شمس وعضو مجلس النواب السابق عن ذوي الهمم ان توجيهات الرئيس بالإسراع في حل مشكلات النفقة وتطوير آليات تنفيذ الأحكام هي خطوة جوهرية ومباشرة تمسّ قلب الأمان الاجتماعي في مصر فالنفقة ليست مجرد مبلغ مالياً يُدفع. بل هي “طوق نجاة” يومي يُحدد قدرة الأم علي توفير الطعام. المسكن. والعلاج لأطفالها.
فمراوغة الزوج في دفع النفقة تُجبر الأم علي مواجهة مصاريف الحياة المتزايدة بمفردها. مما قد يضطرها للاستدانة أو العمل في ظروف قاسية لتدبير القسط المالي التالي للمدرسة أو علاج الأبناء. مما يهدد الاستقرار المالي للأسرة الصغيرة.
كما أن المطلقة تعيش حالة مستمرة من الخوف والقلق من المجهول. وتتحول ساحات المحاكم والإجراءات الروتينية الشاقة إلي عبء نفسي إضافي يستهلك طاقتها ويؤثر سلباً علي قدرتها علي العطاء لأطفالها.
والخوف والتوتر المالي يلقيان بظلالهما مباشرة علي الأطفال. بينما يسهم الحسم السريع لقضايا النفقة في توفير بيئة هادئة ومستقرة للأبناء تعزلهم عن الخلافات والنزاعات المالية وكذلك تسريع آليات الصرف وتفعيل الأحكام بشكل صارم يُعيد للمرأة حقها الكفيل بحفظ كرامتها. ويُنهي حقبة من المماطلات التي كانت تُستغل كأداة للضغط النفسي والمادي.
اقرأ أيضا: المشهد الدولي – ترامب مازحا بعد مغادرة كارولين ليفيت: «تحب مولودها الجديد أكثر مني»
