مراجعة سريعة شاملة لمنظومة تسجيل وتفعيل الخطوطnbsp; والمحافظ الإلكترونية تشغيل التليفونات ببيانات غير صحيحة يهدد الأمن المجتمعى تصاعدت أزمة استخدامnbsp; بيانات المواطنين دون علمهم فى تفعيل خطوط التليفونات المحمول وإنشاء المحافظ الالكترونية حيث طالب عدد النواب بإجراء مراجعة… | بوابة الجمهورية
أكدوا إن الاجتماع أكد أن حماية المواطنين وبياناتهم الشخصية ليست محل تفاوض، وأن المرحلة المقبلة تستوجب إحكام منظومة تسجيل وتفعيل خطوط المحمول بصورة تضمن عدم تسجيل أي خط إلا بعد التحقق الكامل من هوية الحائز الفعلي له.
اقرأ أيضا: موعد مباراة برشلونة وبازل الودية والقناة الناقلة
طالب النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بإجراء مراجعة شاملة لمنظومة تسجيل وتفعيل خطوط المحمول والمحافظ الإلكترونية، والتأكد من عدم استخدام بيانات المواطنين في تسجيل خدمات أو إنشاء حسابات دون علمهم أو موافقتهم، مؤكدًا أن المواطن لا يجوز أن يتحمل تبعات أفعال شخص آخر استغل بياناته.
قال «وهدان» إن المواطن «لا يجب أن يدفع ثمن خط لم يطلبه»، مشددًا على أنه لا يمكن أن يكون المواطن «ضحية مرتين؛ مرة عندما تُستخدم بياناته دون علمه، ومرة عندما يجد نفسه مطالبًا بتفسير رقم أو محفظة أو حساب إلكتروني لم ينشئه».
أشار «وهدان» إلى أن خط المحمول المسجل ببيانات غير صحيحة لا يمثل خطرًا على المواطن وحده، وإنما قد يتحول إلى أداة في يد الخارجين على القانون، من خلال استخدامه في إنشاء حسابات وهمية، وانتحال الشخصيات، والنصب والاحتيال، والابتزاز، ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة، وإثارة البلبلة والفتنة، أو استهداف المواطنين والمؤسسات.
أضاف أن سرعة انتشار المعلومات، التي أصبحت تتم خلال ثوانٍ، تجعل وجود أرقام لا تعكس الهوية الحقيقية لمستخدميها «ثغرة خطيرة» يمكن استغلالها للإضرار بالمجتمع، مؤكدًا أن القضية لم تعد تتعلق بشريحة محمول فقط، وإنما أصبحت قضية أمن رقمي وأمن مجتمعي.
طالب «وهدان» بفحص جميع الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم، ومراجعة المحافظ الإلكترونية المرتبطة بهذه الخطوط، إلى جانب فحص إجراءات التفعيل ومنافذ البيع والوكلاء، وتحديد المسؤولية عن أي خلل أو تقصير يثبت وجوده، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما دعا إلى تمكين كل مواطن من معرفة جميع خطوط المحمول المسجلة باسمه، وجميع المحافظ الإلكترونية المرتبطة ببياناته، مع وضع آلية سريعة وفعالة تتيح له إلغاء أي خط أو خدمة يثبت أنه لم يطلبها، دون أن يتحول المواطن إلى طرف متهم أو يصبح مطالبًا بإثبات براءته من واقعة لم يرتكبها.
أكد النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، شهد مناقشة مستفيضة لأزمة وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببيانات مواطنين دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لها، وما تم اتخاذه من إجراءات قانونية وتنظيمية للتعامل مع هذه الوقائع ومنع تكرارها.
اقرأ أيضا: رئيس “الشيعي الأعلى” بلبنان يحذر من “انفجار الغضب الشعبي”
وقال النائب محمود حسين طاهر، إن الاجتماع أكد أن حماية المواطنين وبياناتهم الشخصية ليست محل تفاوض، وأن المرحلة المقبلة تستوجب إحكام منظومة تسجيل وتفعيل خطوط المحمول بصورة تضمن عدم تسجيل أي خط إلا بعد التحقق الكامل من هوية الحائز الفعلي له، مشيرًا إلى أهمية الإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفي مقدمتها تشديد ضوابط بيع وتفعيل الخطوط، وتوفيق أوضاع الخطوط القائمة، والتوسع في استخدام آليات التحقق البيومتري، بما يغلق الثغرات التي يمكن أن تستغل في تسجيل خطوط دون علم أصحاب البيانات.
أضاف وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن ما تم خلال الاجتماع يعكس جدية الدولة في التعامل مع شكاوى المواطنين، لافتًا إلى أن إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن الوقائع محل الفحص تمثل خطوة مهمة في تحديد المسؤوليات ومحاسبة أي مخالف للقواعد المنظمة، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة تيسير الإجراءات أمام المواطن وعدم تحميله أعباءً إضافية لإثبات عدم صلته بخطوط لم يتعاقد عليها.
أكد النائب محمود حسين طاهر أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ستواصل دورها الرقابي في متابعة تنفيذ الإجراءات التي تم الاتفاق عليها، والتأكد من التزام شركات المحمول بالقواعد والضوابط الجديدة، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين دعم نمو قطاع الاتصالات وحماية حقوق المستخدمين، وأن اللجنة ستظل داعمة لكل إجراء يسهم في ضبط السوق، وصون بيانات المواطنين، وضمان حصولهم على خدمات اتصالات آمنة وموثوقة
تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في الجهات المعنية بقطاع الاتصالات، بشأن ما أثير خلال الفترة الأخيرة حول وجود آلاف من خطوط المحمول المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم أو موافقتهم، وما تم رصده من شكاوى في هذا الشأن، بما يثير مخاوف جدية حول آليات التعاقد وتوثيق بيانات العملاء ومدى إحكام الرقابة على عمليات إصدار وتفعيل خطوط المحمول.
أكد ” مرشد ” أن تسجيل خط محمول باسم مواطن دون علمه لا يمثل مجرد خطأ إداري عابر، وإنما قد يتحول إلى مشكلة قانونية وأمنية بالغة الخطورة، خاصة أن الخط المسجل باسم المواطن يمكن استخدامه في ارتكاب مخالفات أو جرائم، بينما يجد المواطن نفسه مطالبًا بإثبات عدم صلته بخط لم يطلبه من الأساس.
