يعيش مواطنون وأصحاب أنشطة تجارية ومهنية في العاصمة المؤقتة عدن، أوضاعاً اقتصادية بالغة الصعوبة، وسط تزايد الأعباء المالية المفروضة عليهم من قبل الجهات الحكومية والمحلية، في ظل غياب آليات واضحة للإعفاء أو التخفيف تتناسب مع الواقع المعيشي المتردي.
وتتنوع هذه الأعباء بين غرامات ضريبية مفاجئة، ومخالفات إدارية، ورسوم تراخيص مزاولة المهنة، إضافة إلى واجبات شهرية تُفرض على المحال التجارية والورش المهنية، مما يضع أصحابها أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الاستمرار في تحمل الخسائر المتزايدة، أو الإغلاق النهائي لأنشطتهم.
اقرأ أيضا: محافظ دمياط يتفقد المستشفى العام لمتابعة الخدمات الصحية والتواصل مع المرضى (صور)
ويرى أصحاب المهن الحرة والتجار أن تعدد الرسوم والمطالبات المالية بات يشكل عبئاً ثقيلاً لا يطاق، خاصة في ظل تراجع حاد في القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع تكاليف التشغيل اليومية من كهرباء ومياه ووقود، فضلاً عن انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
ويؤكد هؤلاء أن العديد من المحال التجارية الصغيرة والورش المهنية بدأت تغلق أبوابها تباعاً، بسبب عدم قدرتها على مجاراة هذه الالتزامات المالية المتزايدة، في ظل غياب دعم حكومي أو تسهيلات ائتمانية تساعدهم على تجاوز هذه المرحلة الصعبة.
اقرأ أيضا: المشهد اليمني – بعد غياب 6 سنوات.. من هو خالد الزهر اليافعي ولماذا اعتقلته الإمارات؟
ويطالب المواطنون وأصحاب الأعمال الجهات المعنية، وعلى رأسها السلطة المحلية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بضرورة مراجعة هذه الإجراءات المالية، والعمل على إعادة هيكلة الرسوم والضرائب بما يراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها المدينة والبلاد بشكل عام.
ويحذر مراقبون اقتصاديون من أن استمرار هذه السياسات دون تعديل قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، وزيادة معدلات البطالة، وتضييق الخناق على الطبقة الوسطى والفقيرة في عدن، التي تعاني أصلاً من انقطاع الخدمات الأساسية وتدهور البنية التحتية.
