أدانت رابطة «أمهات المختطفين» إحالة مليشيا الحوثي عددا من المعتقلين والموظفين التابعين للأمم المتحدة في صنعاء إلى النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة، عقب فترات طويلة من الاحتجاز التعسفي، وسط مخاوف بشأن أوضاعهم الصحية وحرمانهم من حقوقهم القانونية.
وقالت الرابطة في بيان إن أربعة معتقلين، هم عاصم العشاري، والخبير في الصحة العامة الدكتور علي المضواحي، ولبيب شائف، ومراد ظافر، أحيلوا إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وعقدت لهم جلسة أولى دون حضور محامين للدفاع عنهم، معتبرة ذلك انتهاكا لضمانات المحاكمة العادلة.
اقرأ أيضا: انخفاض أسعار الذهب في سلطنة عمان يوم الأربعاء
كما دانت إحالة سامي الكلابي، الموظف في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، إلى النيابة الجزائية المتخصصة، بعد احتجازه منذ يونيو 2024، مشيرة إلى تدهور حالته الصحية جراء إصابته بالسرطان وحاجته إلى رعاية طبية منتظمة.
وأوضحت الرابطة أن الكلابي يُنقل من السجن إلى مركز الأورام لتلقي جرعات العلاج قبل إعادته مجددا إلى المعتقل، مؤكدة أن ذلك لا يمثل بديلا عن توفير الرعاية الطبية اللازمة له في ظروف آمنة وإنسانية.
اقرأ أيضا: من التوتر إلى قلة النوم .. 5 عادات ترفع ضغط الدم
وفي قضية الدكتور علي المضواحي، قالت الرابطة إن أسرته أفادت بتعرضه لظروف احتجاز قاسية، بينها البقاء لفترة طويلة في زنزانة تحت الأرض، والتعرض للتعذيب والضغط لانتزاع اعترافات، إلى جانب حرمانه من مقابلة محام أو الدفاع عن نفسه.
وحملت الرابطة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، ووقف إجراءات المحاكمة التي تفتقر إلى ضمانات العدالة، وتوفير الرعاية الطبية للمعتقلين المرضى.
كما دعت إلى فتح تحقيق مستقل في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة وانتزاع الاعترافات بالإكراه، والسماح للأسر والمحامين بالتواصل مع المحتجزين، مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل للضغط من أجل الإفراج عن الموظفين الأمميين والمعتقلين وحمايتهم.
