في تطور لافت لقضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المجتمعية والإعلامية، تواصل الجهات القضائية تضييق الخناق على المتورطين في حملات التشهير الإلكتروني. حيث حسم المحامي ياسر المليكي، بصفته الوكيل القانوني للدكتورة رانيا نجيب، الجدل الدائر حول مصير الدعاوى المرفوعة ضد عدد من النشطاء والإعلاميين المتهمين بشن حملة إساءة ممنهجة استهدفت النيل من سمعة موكلته.
وأكد المليكي، في تصريح صحفي صدر يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026، استمرار كافة الإجراءات القانونية الصارمة أمام النيابة العامة، مشدداً على أن لا تهاون في قضايا المساس بالكرامة والأعراض.
اقرأ أيضا: الأشغال: زمن التأخير المروري بشارع الملك عبدالله الثاني يرتفع إلى 35 دقيقة
وفيما يخص التطورات الأخيرة المتعلقة باعتذار الصحفي أنيس منصور، أوضح فريق الدفاع أنهم اطلعوا على البيان الذي نشره منصور عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. ورغم اعتبار المليكي أن هذا الاعتذار يمثل “خطوة إيجابية” وسلوكاً يُحسب للصحفي في مراجعة موقفه، إلا أنه كشف مفاجأة من العيار الثقيل؛ حيث أكد أن الصيغة الحالية للاعتذار “تظل قاصرة وغير كافية لطي صفحة الخلاف”.
وفسّر المحامي هذا الموقف بأن الاعتذار المنشور لم يتطرق بشكل صريح ومباشر لجوهر الإساءات، وتجاهل وقائع القذف والسب والتشهير الشخصي التي لحقت بالدكتورة رانيا نجيب، وهو ما يجعله غير مؤهل قانونياً لسحب اسم منصور من قائمة المشكو بهم لدى النيابة.
اقرأ أيضا: تونس تعلن انتشال 8 جثث بعد غرق زورق للمهاجرين قبالة سواحلها
وأضاف المليكي بحزم أن المسار القضائي سيأخذ مجراه الطبيعي ضد كافة النشطاء الذين أثبتت الأدلة الموثقة وشهادات الشهود تورطهم الفعلي في هذه الجرائم الجنائية. لافتاً إلى أن ما أقدم عليه المتهمون تجاوز كل خطوط النقد المباح، لينحدر إلى مستنقع القذف والمساس المباشر بالشرف.
وفي رسالة تحذيرية شديدة اللهجة لكل من يحاول طمس الأدلة، شدد المليكي على أن لجوء بعض المتهمين مؤخراً إلى حذف وإزالة منشوراتهم المسيئة من صفحاتهم الافتراضية هو إجراء لا قيمة له أمام القانون؛ فهذا الحذف لا يُسقط المسؤولية الجنائية بأي حال من الأحوال، ولن يكون طوق نجاة يحول دون استمرار ملاحقتهم قضائياً حتى ينالوا جزاءهم العادل.
