في خطوة تأتي استجابةً لمراجعة الملفات القانونية وأوضاع المحتجزين، أعلنت لجنة مشتركة مكونة من النيابة العامة وقيادات تابعة لمليشيا الحوثي، عن إصدار قرارات بالإفراج عن 105 سجناء ومحتجزين في محافظة صنعاء وأمانة العاصمة.
وجاء هذا القرار عقب سلسلة من النزولات الميدانية المكثفة التي نفذتها اللجنة، بهدف الاطلاع عن كثب على الأوضاع الإنسانية والقانونية للسجناء في عدد من مراكز الاحتجاز. وبحسب مصادر مطلعة، فقد شملت الزيارات الميدانية التفتيشية حجوزات النيابات الجزائية، بالإضافة إلى تفقد غرف التوقيف ومراكز الاحتجاز في عدة مديريات رئيسية بمحافظة صنعاء، أبرزها: مديرية همدان، بني مطر، سنحان، صنعاء الجديدة، وخولان.
اقرأ أيضا: الزراعة تستحدث أصناف حنطة مقاومة للملوحة والجفاف
ولم تقتصر جولة اللجنة على مديريات الطوق، بل امتدت لتشمل المنشآت العقابية داخل أمانة العاصمة، حيث جرى تقييم الأوضاع في الإصلاحية المركزية وسجن احتياطي علاية.
وأوضحت المصادر أن قرار الإفراج عن هذا العدد من السجناء لم يأتِ بصورة عشوائية، بل جاء بعد دراسة مستفيضة ومراجعة دقيقة لملفات المحتجزين. وقد عكفت اللجنة على فحص الإجراءات القانونية المتعلقة بقضاياهم للتأكد من مدى استيفائها للشروط، قبل أن تصدر توجيهاتها النهائية بالإفراج عن الـ 105 سجناء، في خطوة من شأنها إنهاء معاناة العشرات من الأسر التي كانت تنتظر حسم قضايا ذويها.
