وقّعت الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية محضر تنسيق مؤسسي يهدف إلى إنشاء مسار موحّد وشفاف لتسهيل وإنجاز معاملات المشاريع الاستثمارية في مجال التصنيع الدوائي والمستلزمات الطبية محليًا، عبر نظام النافذة الواحدة.
ويستهدف المحضر دعم إنشاء المشاريع الجديدة والتوسعات الصناعية، وتشجيع توطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتقليل تعدد نقاط المراجعة، ومنع ازدواجية الإجراءات، وتوحيد متطلبات الاستكمال ومسارات الإحالة بين الجهتين.
اقرأ أيضا: الرواية الرسمية في مواجهة الشارع، لماذا ترفض الأحزاب تفسيرات الحكومة لأزمة نقص أدوية التأمين الصحي؟
ووقّع المحضر عن الهيئة العامة للاستثمار المهندس علي أحمد جرهوم، رئيس قطاع تسهيل الاستثمار، وعن الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبد القادر أحمد البكري، المدير العام التنفيذي، كما اعتمده رئيس الهيئة العامة للاستثمار المهندس لؤي أحمد خدابخش، ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبخ.
ويتضمن المحضر تنظيم إجراءات تسجيل المشاريع والمصانع، والتوسعات وإضافة خطوط الإنتاج ونقلها، وطلبات الآلات والتجهيزات والمواد الخام ومدخلات الإنتاج، إلى جانب تقديم خدمات الرعاية اللاحقة ومعالجة المعوقات الفنية والإجرائية التي تواجه المشاريع المسجلة.
كما يحدد المحضر اختصاصات كل جهة؛ إذ تتولى الهيئة العامة للاستثمار إدارة مسار المعاملة عبر النافذة الواحدة واستكمال إجراءات التسجيل والخدمات الاستثمارية، فيما تتولى الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية دراسة الجوانب الفنية وإصدار الآراء والموافقات والتراخيص الفنية والرقابة ضمن حدود اختصاصها، بما يحافظ على الاختصاصات القانونية لكل طرف.
اقرأ أيضا: أميركا: توجيه اتهامات إلى 17 إيرانياً بتنفيذ هجمات إلكترونية
ويلزم المحضر بتسمية ممثلين مفوضين للعمل من خلال النافذة الواحدة، وإعداد دليل إجرائي ونماذج موحّدة خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يومًا من تاريخ نفاذه، إلى جانب تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة التنفيذ وقياس الأداء ورفع التقارير الدورية.
ويحدد المحضر مددًا زمنية لإنجاز المعاملات، بحيث تتم مراجعة اكتمال الوثائق والبيانات الأولية خلال يوم عمل، وإنجاز المعاملة الفنية العادية خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل، مع إمكانية التمديد إلى سبعة أيام عمل في الحالات التي تتطلب عرض المعاملة على لجنة أو إجراء مراجعة فنية متخصصة.
ويأتي هذا التنسيق في إطار دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز توطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، بما يسهم في رفع مستوى الإنتاج المحلي ودعم الأمن الدوائي والصحي.
اقرأ أيضا: توضيح مهم بشأن تصريحات سيميوني عن ألفاريز
