أصدر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، المرسوم بقانون رقم 79 لسنة 2026 الذي أقر تعديلات جديدة على قانون الجنسية، بهدف إعادة تنظيم وأطر هذا الملف في البلاد، نقلاً عن وسائل إعلام كويتية ورسمية.
وحظر التعديل المباشر على من اكتسب الجنسية الكويتية عن طريق التجنيس ممارسة أي حقوق سياسية، حيث نص صراحة على حرمانهم من الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية.
اقرأ أيضا: تنسيق الدبلوم الفندقي 2026، رابط تسجيل الرغبات والكليات المتاحة
كما تضمن المرسوم إجراءات حازمة لمواجهة حالات التلاعب والتزوير، حيث منح السلطات حق إسقاط الجنسية عمن يضيف عمداً إلى ملفه أفراداً ليسوا من صلبه، بناءً على تحقيقات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية أو أحكام قضائية نهائية، مع إمكانية اتساع نطاق الإسقاط ليشمل الأبناء والذرية في حال ثبوت علمهم بالتزوير.
وفي سياق تحديث المعاملات الإدارية، أقر القانون الشريحة الإلكترونية لشهادة الجنسية، منحها الحجية والآثار القانونية الكاملة ذاتها الممنوحة للشهادة الورقية.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لمسار تشريعي وإداري بدأته السلطات الكويتية لمراجعة ملفات الجنسية، وتغليظ أحكام السحب والإسقاط، وتأكيد السيادة الوطنية على قرارات التجنيس لتنظيم النسيج الداخلي للحفاظ على استقرار البلاد.
