مئة بالمئة هي النسبة الجديدة التي يطرحها مشروع القانون الاميركي لفرض رسوم جمركية على اكبر خمس دول تشتري النفط والغاز من روسيا، بدلا من النسبة السابقة التي كانت مقترحة عند خمسمئة بالمئة. وفي خضم هذا التعديل، خرج الرئيس الاميركي دونالد ترامب بمطلب جديد يوسع نطاق المشروع.
كتب ترامب على منصته تروث سوشيال ان على الجمهوريين اضافة ايران الى مشروع قانون العقوبات على روسيا. الجملة جاءت مختصرة ومباشرة، لكنها تحمل تحولا في شكل المشروع الذي كان محصورا في التعامل مع موسكو وحدها.
اقرأ أيضا: البابا تواضروس يجعل طفلا مثالا للاتضاع امام اطفال لوجوس جونيور
مشروع يتوسع بدلا من ان يتراجع
مشروع القانون في نسخته الحالية لا يستهدف فقط الاستيراد من روسيا، بل يضع في مرماه البنك المركزي الروسي وبنك سبيربنك وبنك غازبروم بنك. كذلك تشمل العقوبات مشاريع طاقة روسية كبرى، وعلى راسها مشروع يامال للغاز الطبيعي المسال، بالاضافة الى ثلاثة مشاريع غاز طبيعي مسال في القطب الشمالي.
هذا التوسع في العقوبات يفسر لماذا يريد ترامب اضافة ايران الى القائمة، فالمشروع تحول من اداة ضغط اقتصادي محدودة الى ملف اوسع يربط بين موسكو وطهران في اطار واحد من العقوبات.
اقرأ أيضا: سفينتان تفقدان القدرة على الحركة في هرمز بعد اعتراض إيراني لأربع
خلفية الموقف من ايران
ترامب لم يفصل هذا المطلب عن موقفه العام من طهران. في تصريحات لصحيفة نيويورك بوست، اكد ان العمليات العسكرية ضد ايران تهدف الى منع طهران من امتلاك اي اسلحة نووية، وقال ان مقتل عسكريين اميركيين اثنين في هجوم ايراني امر مؤسف ومخز، لكن المهمة العسكرية تبقى ضرورية في نظره.
هذا الربط بين الملف النووي الايراني وملف العقوبات على روسيا يوضح ان مطلب ترامب لم يات من فراغ، بل امتداد لموقف يكرره منذ اسابيع.
في الرابع عشر من يوليو تموز، كان ترامب قد صرح بان فرص اعتماد مشروع قانون العقوبات ضد روسيا عالية. اما موقع اكسيوس فقد افاد بان الجدول الزمني لنظر مجلس الشيوخ الاميركي في هذه المبادرة لم يحدد بعد، وهو ما يترك مصير اضافة ايران الى المشروع معلقا الى حين تحديد هذا الجدول.
