iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;}
مع استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي جنوباً وعلى وقع إقرار الهيئة العامة لمجلس النواب “قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمه” والذي لاقى ترحيباً من قبل صندوق النقد الدولي، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع استقراراً نسبياً في أسعار سندات اليوروبوند في محيط أعلى مستوياتها منذ 5 أشهر، واتخذت سوق الأسهم مساراً تصاعدياً، بينما حافظت الليرة اللبنانية على استقرارها مقابل الدولار في السوق الموازية لتداول العملات، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده.
اقرأ أيضا: المشهد اليمني – عرش سبئي نادر من اليمن يظهر في متحف فرنسي
في التفاصيل، حافظت أسعار اليوروبوندز اللبنانية على استقرارها هذا الأسبوع، حيث سجّلت تحركات ضمن نطاق ضيق بين 27.13 و29.25 سنتًا للدولار مقابل 27.25–29.50 سنتًا في نهاية الأسبوع السابق، مدعومة بشكل أساسي بمحطة تشريعية بارزة تمثلت في إقرار مجلس النواب للتعديلات التي طال انتظارها على “قانون إصلاح القطاع المصرفي” في 12 آب الجاري.
فقد لاقت هذه الخطوة المفصلية ترحيباً من قبل المستثمرين المؤسساتيين الدوليين الذين سجّلوا عمليات شراء صافية، قابلها بعض البيوعات من قبل المتعاملين المحليين. وفي ما يخص سوق الأسهم، سجّلت بورصة بيروت ارتفاعاً في الأسعار نسبته 1.7%، كما زادت أحجام التداول بنسبة 37% أسبوعياً لتبلغ نحو 3.4 مليون دولار.
وعلى صعيد سوق تداول العملات، ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يتحرك هامشياً في محيط 89600-89700 هذا الأسبوع، بينما سجلت احتياطيات مصرف لبنان بالعملات ارتفاعاً مقداره 84 مليون خلال النصف الأول من آب لتبلغ زهاء 11615 مليون دولار.
الأسواق
في سوق النقد: تراجع معدل فائدة الانتربنك من 10%-20% في نهاية الأسبوع السابق إلى 5% يوم الجمعة، في إشارة إلى التوافر النسبي في السيولة بالليرة اللبنانية في سوق النقد. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 6 آب 2026 أن الودائع المصرفية المقيمة تقلصت بمقدار 10781 مليار ليرة. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 5926 مليار ليرة وسط تقلص في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 4995 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 932 مليار ليرة، بينما تراجعت الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 4855 مليار ليرة (أي ما يعادل 54.2 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.).
في هذا السياق، اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 9858 مليار ليرة أسبوعياً وسط نمو في حجم النقد المتداول بقيمة 937 مليار ليرة وتراجع طفيف في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 14 مليار ليرة.
في سوق القطع: ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يسجّل هذا الأسبوع تحركات هامشية في السوق الموازية في حدود 89600-89700، بينما واصلت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي مسلكها التصاعدي خلال النصف الأول من آب. في التفاصيل، أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 آب 2026 أنّ احتياطيات المركزي السائلة بالعملات بلغت زهاء 11615 مليون دولار منتصف آب مقابل 11531 مليون دولار في نهاية تموز، أي بارتفاع مقداره 84 مليون دولار خلال النصف الأول من الشهر. وعلى المستوى التراكمي، تكون احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي قد تقلصت بمقدار 280 مليون دولار منذ بداية العام 2026. ويُلاحَظ أن متوسط الانخفاض الشهري لهذه الاحتياطيّات بلغ نحو 35 مليون دولار هذا العام.
وقد تحقق هذا التراجع المحدود رغم خروج سيولةٍ ملحوظة، إذ قام مصرف لبنان بدفع نحو 200 مليون دولار شهرياً تنفيذاً للتعميمّيْن الأساسيَّيْن رقم 158 ورقم 166، إضافةً إلى حوالى 150 مليون دولار شهرياً لتسديد رواتب موظفي القطاع العام. ويعكس ذلك حجم عمليات شراء العملات الأجنبية والتدخّلات النشطة التي نفّـذها المصرف المركزي في السوق الموازية للحفاظ على الاستقرار النقدي.
توازياً، تظهر ميزانية مصرف لبنان أنّ احتياطيات الذهب لدى مصرف لبنان بلغت زهاء 40085 مليون دولار منتصف آب 2026 (9.2 مليون اونصة بسعر 4357 دولار للأونصة الواحدة) مقابل 37445 مليون دولار في نهاية تموز، أي بارتفاع لافت مقداره 2640 مليون دولار خلال النصف الأول من شهر آب. وتعزى هذه القفزة في احتياطيات المركزي من الذهب إلى ارتفاع أسعار الذهب عالمياً، إذ ساهم التقرير الأخير للتضخم في أميركا والذي أظهر أنّ مستوى للتضخم الأساسي (core inflation) بلغ أقل مستوى له منذ آذار 2021 والانكماش غير المتوقع في مبيعات التجزئة خلال شهر تموز في تخفيف الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة. عليه، تكون احتياطيات الذهب لدى المركزي قد سجلت تراجعاً طفيفاً مقداره 289 مليون دولار منذ نهاية العام 2025.
اقرأ أيضا: اشتباكات ضارية بين “الحركة الشعبية” وقبيلة سودانية جنوب كردفان
في سوق الأسهم: سجلت بورصة بيروت زيادة في الأسعار بعد ثلاثة أسابيع من التقلصات، كما يستدل من خلال ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 1.7%. فمن أصل 10 أسهم تم تداولها هذا الأسبوع، زادت أسعار أربعة أسهم، بينما انخفضت أسعار أربعة أسهم أخرى وظلت أسعار سهمين مستقرة. في التفاصيل، زادت أسعار أسهم “سوليدير أ” بنسبة 2.1% إلى 72.65 دولار. وارتفعت أسعار أسهم “سوليدير ب” بنسبة 1.3% إلى 72.00 دولار. وزادت أسعار أسهم “بنك عوده العادية” بنسبة 34.0% إلى 1.97 دولار. وقفزت أسعار الأسهم التفضيلية لـ”البنك اللبناني للتجارة فئة D” من 3.00 دولار إلى 39.00 دولار. في المقابل، انخفضت أسعار إيصالات إيداع “بنك عوده” بنسبة 9.9% إلى 1.83. وهبطت أسعار “بنك بيمو العادية” بنسبة 33.3% إلى 1.00 دولار. وتراجعت أسعار إيصالات إيداع “بنك لبنان والمهجر” بنسبة 6.4% إلى 7.02.
وانخفضت أسعار أسهم “شركة الترابة اللبنانية” بنسبة 6.3% إلى 51.00. هذا وقد ظلت أسعار أسهم “بنك بيبلوس العادية” مستقرة عند 0.65 دولار. واستقرت أسعار أسهم “بنك لبنان والمهجر العادية” عند 7.48 دولار. أما على صعيد أحجام التداول، فقد زادت قيمة التداول الاسمية بنسبة 36.6% أسبوعياً، من 2.5 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 3.4 مليون دولار خلال هذا الأسبوع، علماً أن أسهم “سوليدير” استحوذت على 93.4% من النشاط.
في سوق سندات اليوروبوندز: بعدد إقرار الهيئة العامة لمجلس النواب في الأسبوع الماضي التعديلات على “قانون إصلاح المصارف”، والذي لاقى ترحيباً من قبل صندوق النقد الدولي، بقيت سندات اليوروبوندز اللبنانية هذا الأسبوع ضمن دائرة اهتمام المستثمرين المؤسساتيين الأجانب الذين سجّلوا عمليات شراء صافية. في المقابل، سجّل المتعاملون المحليون بعض البيوعات هذا الأسبوع. عليه، تراوحت أسعار السندات السيادية بين 27.13 و29.25 سنتًا للدولار يوم الجمعة، مقارنة بـ27.25–29.50 سنتًا للدولار في نهاية الأسبوع السابق. ونتيجة لذلك، سجلت اليوروبوندز اللبنانية زيادة صافية في الأسعار بنسبة 20% منذ نهاية عام 2025، عندما كانت تُتداول عند حوالي 23.10 سنتًا للدولار.
اقرأ أيضا: وداعًا لأضرار العلاج الكيميائي، دواء جديد يستهدف الخلايا السرطانية بدقة
