في اليوم التالي مباشرة لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، استدعى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان، لبحث كيفية ترجمة ما صدر عن الرئيس من توجيهات إلى خطوات فعلية قابلة للتطبيق.
محور الاجتماع كان واضحا منذ البداية: كيف تفتح الدولة المجال أمام حوار إعلامي حقيقي يتضمن الرأي والرأي الآخر، بعيدا عن الأحادية، مع الحفاظ على أجواء الاحترام والتفاهم بين مختلف الأطراف.
مؤتمر سنوي للإعلام
من أبرز ما تناوله اللقاء، مقترح عقد مؤتمر سنوي لمراجعة أوضاع الإعلام المصري، يجمع وزارة الإعلام بالهيئات الإعلامية والصحفية، وينعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية مباشرة. الفكرة ليست مجرد تجمع شكلي، بل منصة دورية لتقييم المشهد وتحديد ما يحتاج إلى تعديل.
مدبولي أكد من جهته أن الحكومة تعمل بالفعل على إبقاء قنوات التواصل مع الرأي العام مفتوحة، مستشهدا بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يعقد عقب كل اجتماع لمجلس الوزراء، ويحضره الوزراء المعنيون بالملفات التي تشغل المواطنين. وأشار إلى أن الوزراء والمسئولين يتلقون تكليفات مستمرة بالتواصل مع وسائل الإعلام وشرح القرارات والرد على التساؤلات.
رشوان من جانبه عرض جملة من الملفات التي تعمل عليها وزارته حاليا. أبرزها البحث في صيغ لتوفير تمويل مستدام لما يعرف بإعلام الخدمة العامة، على أن يكون هذا التمويل مستقلا عن بنود الموازنة العامة للدولة، بما يضمن استمرارية هذه الخدمات بعيدا عن تقلبات الإنفاق الحكومي.
كما كشف الوزير أن وزارته أجرت اجتماعات متعددة مع مؤسسات صحفية وإعلامية حكومية وخاصة، وجمعت منها مقترحات لتذليل العقبات التي تعترض عملها. وأشار إلى أن الحكومة استجابت بالفعل لعدد من هذه المطالب.
ملف آخر أثاره رشوان يتعلق بتقييم شامل لأداء المكاتب الإعلامية في الوزارات المختلفة، بهدف رفع كفاءتها وتعزيز تواصلها مع وسائل الإعلام بصورة منتظمة وفعالة.
وفي سياق متصل، كشف الوزير أن هناك تنسيقا جاريا مع الوزارات المعنية للإسراع في إصدار قانون حرية تداول المعلومات، مؤكدا وجود التزام حكومي بإتمام هذا الملف.
وختم مدبولي الاجتماع بتوجيه رشوان بعرض رؤيته الكاملة في الملفات الإعلامية وتقييمه لأداء المكاتب الإعلامية أمام مجلس الوزراء، مع اشتراط أن تتضمن هذه الرؤية خطة عمل محددة وقابلة للتنفيذ خلال المرحلة المقبلة.
