٦٩١ مليون دولار، هذا هو الوفر الذي حققته مصر من فاتورة استيراد الأدوية بعد توطين تصنيع ٢٣٤ مستحضرا دوائيا داخل السوق المحلية، بحسب ما كشفه الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية.
وأوضح رجائي أن هذه المستحضرات تغطي عددا من الأمراض التي تحتاج إليها شريحة كبيرة من المرضى في مصر، من خلال ضخ استثمارات في التصنيع المحلي وتعزيز قدرات خطوط الإنتاج، وقال إن السوق المصرية تحقق معدلات نمو تتجاوز العديد من الأسواق المقارنة والمعدلات العالمية.
نمو العبوات المتداولة
وأضاف رجائي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر مقدمة برنامج مال وأعمال عبر قناة إكسترا نيوز، أن معدل النمو في عام ٢٠٢٥ مقارنة بعام ٢٠٢٤ بلغ ٩٪ في عدد العبوات، لافتا إلى أن عدد العبوات المتداولة ارتفع من ٣.٦ مليار إلى ٣.٩ مليار عبوة، وهو ارتفاع يعكس قوة السوق في استيعاب الاستثمارات الدوائية سواء عبر خطوط الإنتاج المحلية أو من خلال الاستيراد.
وأشار إلى أن الأرقام الدقيقة لمعدلات التداول في سوق الدواء خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦ لم تحسم بعد.
خمسة أدوية تحت المراقبة
وأكد مساعد رئيس هيئة الدواء أن هناك ٥ مستحضرات دوائية فقط تمثل مصدر القلق فيما يتعلق بإساءة الاستخدام، موضحا أن تناولها دون إشراف طبي، أو بجرعات تختلف عن الموصوفة، قد يؤدي إلى آثار جانبية ومضاعفات تؤثر على الجهاز العصبي وتزيد من الاعتماد على الدواء بصورة غير مرغوبة.
وتابع أن هيئة الدواء تبنت استراتيجية تحقق التوازن بين ضمان توافر هذه المستحضرات للمرضى المحتاجين إليها ومنع إساءة استخدامها، من خلال تشديد الرقابة والحوكمة على صرفها بوصفة طبية وتحت إشراف طبي دقيق.
ولم يحدد رجائي أسماء هذه المستحضرات الخمسة في مداخلته.
تعليقات