واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ نستطيع الرد على السؤال الذي طرحناه في السطور الماضية، على النحو التالي:
* أولًا: قواعد الرابطة الإسبانية المحترفة “لا ليجا”، المتعلقة باحتساب القيمة المالية لعقود اللاعبين عند التسجيل؛ تضمن نزاهة المنافسة بين الأندية، وتحد من التلاعب في الأرقام والتحايل على سقف الرواتب.
* ثانيًا: هذا النظام ربما يحتاج إلى نظرة إنسانية؛ بشأن حالة كل لاعب وعمره، لأن قواعد الرقابة المالية في إسبانيا معقدة أساسًا.
* ثالثًا: ربما يكون الحل الأمثل هو أن تضع الرابطة الإسبانية، بعض الاستثناءات المدروسة؛ التي تسمح بالتعامل مع حالات مثل الظهير الأيمن المخضرم داني كارباخال، دون الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
فليس من المنطقي أن تتحول القوانين، التي وُضعت أساسًا لضمان نزاهة المنافسة واستقرار الأندية اقتصاديًا، إلى عائق أمام استمرار مسيرة لاعب كرة قدم؛ لمجرد أنه أصبح في مرحلة عمرية متقدمة، أو أنه مستعد لقبول راتب أقل بكثير مما اعتاد الحصول عليه طوال مسيرته.
اقرأ أيضا: أسقط بواتينج بـ”حركة ميسي” .. إصابة مقلقة للاعب الأهلي أمام الفتح وأمنية بسيناريو هوساوي!
لكن في المقابل.. لا يمكن تجاهل أن السماح لكل نادٍ بتحديد رواتب لاعبيه بحرية، دون رقابة على القيمة التي تُحتسب ماليًا، قد يفتح الباب أمام تجاوزات يصعب السيطرة عليها؛ وهو ما يجعل الوصول إلى نقطة التوازن بين الانضباط المالي والمرونة الإنسانية، أمرًا ضروريًا.
وفي النهاية.. نحن لا نتحدث عن مطالبة الرابطة الإسبانية بالتخلي عن قوانينها، أو السماح للأندية بالتحايل عليها؛ بل عن ضرورة مراجعة كيفية تطبيق هذه القوانين، بما يضمن حماية المنافسة دون إغفال الظروف الاستثنائية التي قد يمر بها بعض اللاعبين.
فكرة القدم التي أمتعتنا دائمًا، لا ينبغي أن تكون قوانينها بعيدة تمامًا عن الجانب الإنساني؛ لأن الأرقام مهما بلغت أهميتها، تظل وسيلة لتنظيم اللعبة وليست غاية في حد ذاتها.
