وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على الابقاء على نص المادة 33 من مشروع قانون اعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، خلال جلسة عامة عقدها المجلس لمناقشة مواد المشروع بندا بندا، وجاءت الموافقة على المادة وسط نقاش حول حدود صلاحيات الجهاز داخل المناطق التنموية التابعة له.
تنص المادة على ان الجهاز يصبح، فيما عدا وزارة الدفاع، الجهة الادارية المختصة دون غيرها في حدود منطقة التنمية المستدامة، وذلك في تطبيق الانظمة الخاصة المعمول بها هناك وفقا لاحكام القانون، بما يشمل امداد وتشغيل المرافق العامة الخاصة بالمشروعات والانشطة القائمة في المنطقة والكيانات العاملة فيها.
وبموجب النص نفسه، يحصل رئيس الجهاز على السلطات والاختصاصات المقررة قانونا للوزير او المحافظ او رئيس الهيئة العامة، وكذلك اختصاصات غيره من المسؤولين في الاجهزة والمصالح والجهات الحكومية المختلفة ذات الصلة، وشركات المرافق العامة، وذلك بالقدر اللازم لتحقيق اغراض الجهاز واهدافه القومية في مناطق التنمية المستدامة.
ونص القانون على ان هذه الاحكام لا تخل بالاختصاصات الدستورية المقررة لبعض الجهات، كما يلتزم الجهاز بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالطيران المدني بشان تامين حركة الملاحة الجوية، ومع الوزارة المختصة بالاثار بشان حماية المواقع الاثرية الواقعة ضمن نطاق عمله.
حدود سلطة الجهاز داخل المناطق التنموية
يمنح النص المعتمد رئيس جهاز مستقبل مصر مكانة تعادل عمليا مكانة الوزير او المحافظ داخل حدود المنطقة، وهو ما يعني ان القرارات الادارية والخدمية والتشغيلية بالمناطق الخاضعة لولاية الجهاز تصدر عنه مباشرة دون الرجوع الى الجهات التقليدية المعتادة، باستثناء ما يتعلق بوزارة الدفاع التي استثناها النص صريحا من هذا التفويض.
ولم يتطرق النص المعروض في الجلسة الى تفاصيل اضافية بشان الية التنسيق العملي بين الجهاز والوزارات المختصة بالطيران المدني والاثار، وجاء الاقتصار على النص العام الذي يلزم الجهاز بالتنسيق دون تحديد اجراءات تنفيذية معينة.
