استعادت محافظة الإسماعيلية مساحة تتجاوز 11 قيراطا و21 سهما و1497 مترا مربعا من أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمركز ومدينة القصاصين، بعد حملة ميدانية شملت إزالة 23 حالة تعدٍ صباح السبت. الحملة نفذتها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة التاسعة والعشرين لاسترداد أراضي الدولة.
تابع اللواء نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، أعمال الإزالة بنفسه، واكد ان الحملات تنفذ تطبيقا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد اراضي الدولة والتصدي لمخالفات البناء، مشيرا الى ان العمليات جرت تحت اشراف السكرتير العام المساعد للمحافظة وبمشاركة رئاسة مركز ومدينة القصاصين وجهات الولاية.
وتوزعت حالات التعدي التي جرت ازالتها بين اربع حالات على اراضي املاك الدولة بمساحة 1354 مترا مربعا، وحالة واحدة على اراض زراعية مملوكة للدولة بمساحة 6 قراريط و21 سهما، إلى جانب 5 حالات متغيرات مكانية غير قانونية على 143 مترا مربعا. اما القسم الاكبر من الحالات، وعددها 13، فكانت على اراض زراعية بولاية مديرية الزراعة على مساحة 5 قراريط.
وربط المحافظ بين هذه الحملات وتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن سرعة تنفيذ قرارات الازالة واسترداد حقوق الدولة. وأضاف ان المرحلة الثالثة من الموجة الحالية تمتد من 27 يونيو حتى 17 يوليو 2026، بعد ان سبقتها مرحلتان الاولى من 2 الى 22 مايو والثانية من 30 مايو الى 19 يونيو.
وجّه حسب الله رؤساء المراكز والمدن بالالتزام الصارم بالجدول الزمني المحدد للإزالات، مع التنسيق المستمر مع جهات الولاية والاجهزة الامنية. وشدد على ضرورة التعامل الفوري مع أي تعد جديد، وتطبيق القانون بحسم على المخالفين، بما يحفظ الاراضي المستردة من اي محاولة تعدٍ لاحقة.
تنفذ الموجة 29 تحت اشراف اللجنة العليا لاسترداد اراضي الدولة، بالتنسيق بين وزارات التنمية المحلية والزراعة والري ومحافظة الاسماعيلية. وتأتي هذه الحملات استمرارا لمسار بدأته الدولة منذ سنوات لحماية الرقعة الزراعية المصرية التي لا تتجاوز نسبتها 4 في المئة من اجمالي مساحة البلاد، في مواجهة موجات البناء المخالف على الاراضي الزراعية والاملاك العامة.
