عن غير قصد، يجد آلاف المواطنين أنفسهم يومياً داخل فخ الديون المتراكمة أو الفوائد الخفية المعقدة بسبب ممارسات بعض التجار والكيانات غير المرخصة التي تبيع السلع والأجهزة بالتقسيط.
عن غير قصد، يجد آلاف المواطنين أنفسهم يوميًا داخل فخ الديون المتراكمة أو الفوائد الخفية المعقدة بسبب ممارسات بعض التجار والكيانات غير المرخصة التي تبيع السلع والأجهزة بالتقسيط. لكن مع تفاقم ظاهرة (اشترِ الآن وادفع لاحقا) لذا وضع القانون رقم 18 لسنة 2020 حدًا فاصلًا لهذه العشوائية عبر هندسة منظومة رقابية صارمة تنقل سوق التمويل الاستهلاكي من العشوائية إلى مظلة الحماية المالية والأمان القانوني.
اقرأ أيضا: كولومبيا تعترف رسميا بسيادة الإحتلال على الجولان.. والقرار يثير جدلاً دولياً
ولا يستهدف القانون مجرد تحصيل الرسوم، بل يرمي لغلق الأبواب الخلفية للتلاعب بجيب المستهلك وتجفيف بؤر التمويل غير المنتظم.
8 شروط لإنهاء عهد تقسيط الرصيف
لضمان ألا تتحول شركات التقسيط إلى فخاخ مالية، اشترط التشريع (في المادة 14) حزمة ضوابط قاسية على الشركات والمحلات الكبرى التي يتجاوز حجم تمويلها السنوي 25 مليون جنيه:
المرجعية المؤسسية: منع ممارسة هذا النشاط للأفراد، واشتراط أن تتخذ الجهة شكل شركة أموال (مساهمة، توصية بالأسهم، أو ذات مسؤولية محدودة).
حائط الصد المالي: تخصيص رأس مال مدفوع لا يقل عن 10 ملايين جنيه كحد أدنى لمزاولة هذا النشاط ضمانًا للحقوق.
البنية الرقمية وتتبع البيانات: الالتزام بتوفير بنية تكنولوجية وأنظمة معلومات حديثة، مع فرض الاستعلام الائتماني عن أي عميل عبر شركات الاستعلام الائتماني (I-Score) لتقييم قدرته الحقيقية على السداد وتجنب توريطه في الديون.
إدارة المخاطر والشفافية: إعداد لائحة داخلية تحدد نسب التمويل بوضوح، مع فصل الحسابات والقوائم المالية لنشاط التمويل عن باقي أنشطة الشركة التجارية، وتأمين آلية سريعة لتلقي وشكاوى العملاء.
مهلة الـ 30 يومًا، كيف تحسم الهيئة تراخيص الشركات؟
ولم يترك القانون الشركات تحت رحمة الإجراءات الروتينية الطويلة، بل وضع سقفًا زمنيًا حازمًا حسمًا للطلبات؛ حيث تلتزم الهيئة المختصة بالبت في طلب الترخيص خلال 30 يومًا فقط من تاريخ استيفاء المستندات والتي تشمل عقد الشركة، السجل التجاري، البطاقة الضريبية، والنظام الأساسي).
اقرأ أيضا: عبوة ناسفة تقتل رئيس الاستخبارات العسكرية شرق ليبيا
وفي حال رفض الترخيص، ألزم القانون الهيئة بإصدار قرار مسبب، بينما تمُنح الشركات المقبولة رخصة رسمية وتقيد في سجل خاص بعد سداد رسم ترخيص لا يتجاوز 100 ألف جنيه.
الشفافية التعاقدية، كيف يستفيد المواطن؟
ينقل التقييم التشريعي هذا السوق إلى مرحلة التوازن؛ فمن جهة يمنح الشركات حماية لاستثماراتها وإطارًا رسميًا للتوسع، ومن جهة أخرى يضمن للمواطن:
عقودًا واضحة ومكتوبة تكشف تكلفة التمويل والفوائد بدون مصاريف خفية.
منع الإغراق في الديون عبر إجبار الشركات على دراسة قدرة العميل المالية قبل منحه التمويل.
مظلة حماية رسمية تتيح للمستهلك اللجوء للجهات الرقابية في حال تعرضه لأي استغلال أو ممارسات غير مشروعة.
اقرأ أيضا: مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 11 – 8 – 2026 في القاهرة والمحافظات
