وجه النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب، سؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء السياحة والآثار، الاستثمار والتجارة الخارجية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية والبيئة، بشأن خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من مدينة الغردقة باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية والاقتصادية على ساحل البحر الأحمر.
وجه النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء السياحة والآثار، الاستثمار والتجارة الخارجية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية والبيئة، بشأن خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من مدينة الغردقة باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية والاقتصادية على ساحل البحر الأحمر.
اقرأ أيضا: وزير التعليم العالي يناقش مع أشرف صبحي استعدادات دورة الألعاب الأفريقية للجامعات
الغردقة تُعد واحدة من أهم المدن السياحية في مصر
وأكد أن الغردقة تُعد واحدة من أهم المدن السياحية في مصر، مشيرًا إلى أنها تمتلك مقومات طبيعية وسياحية واقتصادية استثنائية تجعلها قادرة على أن تكون أحد أهم المقاصد السياحية ليس فقط على مستوى مصر، وإنما على مستوى المنطقة والعالم.
وأوضح أن ما تمتلكه من شواطئ وجزر وشعاب مرجانية ومواقع للغوص والرياضات البحرية، إضافة إلى قربها من عدد من المقاصد السياحية المهمة وارتباطها بشبكة من الطرق والمطارات والموانئ، وهو ما يجعلها موردًا اقتصاديًا وسياحيًا لا يجوز التعامل معه باعتباره مجرد مدينة تعتمد على السياحة الشاطئية التقليدية.
وشدد على أن حجم الإمكانات التي تمتلكها الغردقة لا يتناسب حتى الآن مع حجم ما يتم استغلاله منها، لافتًا إلى أن المدينة لا تزال تواجه عددًا من المشكلات التي تحد من قدرتها على تحقيق الاستفادة الاقتصادية والسياحية القصوى من مقوماتها، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية أو الخدمات أو النقل أو البيئة أو الاستثمار أو تنوع الأنشطة السياحية.
قدرة شبكات المياه والصرف على استيعاب التوسع العمراني والسياحي
وأوضح أن من أبرز هذه المشكلات ضرورة التأكد من قدرة شبكات المياه والصرف الصحي على استيعاب التوسع العمراني والسياحي المستمر، خاصة خلال فترات الذروة التي ترتفع خلالها أعداد الزائرين بصورة كبيرة، مطالبًا بوضع خطط استباقية للتوسع في محطات تحلية المياه وشبكات الصرف ومعالجة المخلفات، حتى لا تتحول زيادة أعداد السائحين والمنشآت السياحية إلى ضغط يفوق قدرة البنية الأساسية للمدينة.
وطالب بإعادة النظر في آلية تشغيل القرى السياحية والمنتجعات، مؤكدًا ضرورة تحمل المنشآت السياحية جانبًا أكبر من احتياجاتها من البنية الأساسية.
وعلى أنه لا يجوز أن تتوسع هذه المشروعات في استهلاك موارد الدولة من مياه وكهرباء دون مساهمة حقيقية في توفير احتياجاتها، داعيًا إلى إلزام القرى والمنتجعات بإنشاء محطات تحلية خاصة والاعتماد على الطاقة الشمسية، بما يسهم في تخفيف الضغط على المرافق العامة.
كما طالب بإنشاء شاطئ عام مجهز على أعلى مستوى يتيح للمواطنين الاستمتاع بالموارد الطبيعية للمدينة بصورة لائقة وآمنة، مؤكدًا ضرورة ألا تتحول الواجهة البحرية للغردقة إلى مساحة حصرية للمنشآت السياحية على حساب حق المواطن في الوصول إلى البحر.
وأشار إلى أن الغردقة لا تزال بحاجة إلى منظومة نقل جماعي منظمة تربط المناطق السياحية والسكنية والمطار والممشى والمناطق الحيوية، بما يخفف من الاعتماد على سيارات الأجرة ويحد من ارتفاع تكلفة الانتقال، ويقدم للسائح والمواطن وسيلة انتقال آمنة بأسعار معلنة.
ودعا إلى مراجعة حالة الطرق والمحاور ومداخل المدينة ورفع كفاءتها ومعالجة نقاط الاختناق، لضمان سهولة الحركة وسلامة المواطنين والسائحين.
وفيما يتعلق بالجانب السياحي، أكد أن أحد أبرز التحديات يتمثل في استمرار اعتماد الغردقة على نمط محدد من السياحة، رغم امتلاكها مقومات تسمح بتنويع المنتج السياحي وزيادة متوسط مدة الإقامة، مشيرًا إلى ضرورة تحويلها إلى مدينة سياحية متكاملة تستضيف المؤتمرات والمعارض والبطولات الرياضية والفعاليات الثقافية، إلى جانب تطوير برامج سياحية مرتبطة بالبيئة والصحراء والتراث المحلي.
اقرأ أيضا: لبنان… من تصدير الثقافة إلى “تثقيف” الفضائح؟
وأضاف أن الغردقة تمتلك فرصة لجذب السياحة خلال فترات انخفاض الإقبال، من خلال استضافة البطولات الدولية وتنظيم الفعاليات الثقافية وتشجيع سياحة المؤتمرات، بما يسهم في تحويلها إلى مقصد يعمل طوال العام.
وطالب أيضًا بتطوير المنطقة القديمة “الدهار” والحفاظ على هويتها وتحويلها إلى منطقة تجارية وترفيهية تعكس الطابع المصري، حتى يتمكن السائح من التعرف على الحياة المحلية وشراء المنتجات والحرف المصرية.
الحفاظ على البيئة البحرية في الغردقة
وشدد على أن الحفاظ على البيئة البحرية شرط أساسي لاستمرار النشاط السياحي، موضحًا أن الشعاب المرجانية والجزر تمثل أحد أهم أسباب جذب السائح، داعيًا إلى زيادة الرقابة وتطبيق قواعد صارمة وتطوير منظومة جمع المخلفات والتوسع في استخدام وسائل صديقة للبيئة.
أما فيما يخص الاستثمار، فأشار إلى ضرورة معالجة مشكلة تعدد الجهات وطول إجراءات التراخيص، مؤكدًا أن ذلك قد يؤدي إلى عزوف المستثمرين، مطالبًا بوضع آلية موحدة لإنهاء الإجراءات في مدد زمنية محددة دون الإخلال بالاشتراطات.
كما أكد أهمية تطوير البنية التكنولوجية وتحسين خدمات الاتصالات والإنترنت، لافتًا إلى أن ذلك أصبح عاملًا مؤثرًا في اختيار المقصد السياحي وجذب العاملين عن بعد.
وشدد على ضرورة ألا تنفصل خطط التطوير عن احتياجات المواطنين المقيمين، مشددًا على تحسين المدارس والمستشفيات والخدمات العامة والنظافة والأسواق، وضمان ألا ترتفع تكلفة المعيشة بما يفوق قدرة العاملين.
خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من مقومات مدينة الغردقة
وطالب الحكومة بتوضيح خطتها الشاملة لتعظيم الاستفادة من مقومات الغردقة وتحويلها لمقصد يعمل على مدار العام، متسائلًا عن المستهدف من زيادة أعداد السائحين والعوائد، وعن الإجراءات المتخذة لرفع كفاءة البنية الأساسية، ورؤية الحكومة لتنويع الأنشطة السياحية، والإجراءات الخاصة بحماية البيئة البحرية وضمان استدامة التوسع السياحي.
اقرأ أيضا: بعد واقعة موظفة الهرم، التأمينات تمنع التصوير داخل المكاتب والمقار دون إذن مسبق
