جريدة الغد
عمان – الغد – أوصت الهيئة المركزية الاستثنائية لنقابة المهندسين الأردنيين بالموافقة على حزمة من التعديلات المقترحة على قانون النقابة، تمهيدا لعرضها على الهيئة العامة في اجتماعها الاستثنائي، في ضوء التطورات التي شهدتها المهنة والحاجة إلى تنظيم ممارستها وتعزيز الوضع المالي للنقابة وصناديقها.
– تعديلات مالية وإدارية
جاءت التوصية خلال اجتماع استثنائي عقدته الهيئة المركزية في مجمع النقابات المهنية برئاسة نقيب المهندسين المهندس عبدالله عاصم غوشة وحضور أعضاء مجلس النقابة وأمينها العام.
وناقشت الهيئة، المواد التي اقترحها مجلس النقابة إلى جانب التعديلات التي قدمها رؤساء فروع النقابة في المحافظات، وأجرت عليها تعديلات قبل التوصية برفعها إلى الهيئة العامة.
ورأت الهيئة أن التعديلات يجب أن تعكس المتغيرات التي طرأت على المهنة بمختلف تخصصاتها، وأن تعالج في الوقت نفسه أوضاع النقابة وصناديقها المالية بما يساعدها على الاستمرار في أداء مهامها تجاه المهندسين.
وتقترح التعديلات منح كل صندوق من صناديق النقابة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، بما يتيح تنظيم شؤونه المالية وإدارته بصورة مستقلة.
كما تتضمن استحداث الدمغة الهندسية كمورد مالي لصندوق التقاعد، إلى جانب إعفاء صناديق النقابة من الضرائب أسوة بالنقابة.
وبالنسبة للرسوم الإضافية على الرسم السنوي، أوصت الهيئة بخفضها لتصبح ربع الرسم بدلا من نصفه، مع منح مجلس النقابة صلاحية تمديد مهلة تسديد الاشتراك السنوي من دون استيفاء رسم إضافي.
وتتيح التعديلات المقترحة للمهندسين غير المسددين للرسوم السنوية الاستفادة من إعفاء الرسوم الإضافية المستحقة عليهم سابقا، شريطة التقدم بطلب لإعادة تفعيل العضوية خلال سنة من تاريخ نشر التعديل.
ويستهدف هذا المقترح مساعدة المهندسين على تسوية أوضاعهم والعودة إلى عضوية النقابة.
كما تقترح التعديلات تمديد مدة الفصل المؤقت من العضوية بسبب عدم تسديد الرسم السنوي من 3 سنوات إلى 5 سنوات، لمنح المهندسين فترة أطول لتسديد الذمم المترتبة عليهم واستعادة عضوياتهم.
وفي ما يتعلق بالشعب والأقسام، تنص المقترحات على تثبيت الشعب في القانون، فيما يُترك تحديد الأقسام والفروع للنظام الداخلي.
ومن شأن ذلك أن يمنح النقابة مرونة في استحداث أقسام أو فروع جديدة من دون الحاجة إلى تعديل القانون مع كل استحداث.
– تنظيم ممارسة المهنة
وتشمل التعديلات أيضا إضافة الهندسة التقنية إلى القانون ومعاملتها معاملة المهندس التطبيقي، بما يتوافق مع مخرجات التعليم الأكاديمي. كما تتجه إلى مواءمة قانون النقابة مع التشريعات ذات الصلة وتوحيد المصطلحات المستخدمة فيه ومنها العمل الهندسي الاستشاري وأعمال الإعمار، وتدقيق البنية التحتية، ورئيس الاختصاص.
وتلزم المقترحات بالتأكد من مطابقة جميع المخططات الهندسية المتعلقة بأعمال الإعمار لكودات البناء الوطني، مع تعزيز الدور الرقابي للنقابة في ممارسة المهنة وضبط المخالفات.
ومن بين المقترحات أيضا اشتراط اجتياز امتحان لممارسة المهنة، بهدف رفع مستوى الكفاءة المهنية والتأكد من جاهزية المهندس حديث التخرج قبل دخوله سوق العمل.
وفي ما يخص فرص العمل، تقترح التعديلات إلزام المؤسسات والشركات التي تمارس مهنة الهندسة أو تنفذ أعمال المقاولات الهندسية والإنتاج الصناعي، أو تتطلب طبيعة عملها وجود مرافق ومعدات هندسية تحتاج إلى تشغيل أو صيانة دائمة بتعيين أعضاء من النقابة من دون ربط ذلك برأس المال المسجل أو قيمة الأعمال.
وعلى المستوى الإداري، تتضمن التعديلات توسيع صلاحيات مجالس فروع النقابة في المحافظات، من خلال تعديل مهامها وصلاحياتها المالية والإدارية إلى جانب منح رئيس مجلس الفرع صلاحيات إضافية وتفويضه بتمثيل النقابة داخل المحافظة.
وتمنح المقترحات النقابة صلاحية إصدار عدد من الأنظمة المرتبطة بعملها، بينها نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين، نظام صندوق المسؤولية الاجتماعية، نظام التأهيل والاعتماد المهني، نظام الصندوق الهندسي للتدريب والتشغيل إضافة إلى نظام الدمغة الهندسية.
ومن المقرر عرض التعديلات التي أوصت بها الهيئة المركزية على الهيئة العامة في اجتماعها الاستثنائي، لمناقشتها واستكمال إجراءات إقرارها وفق الأطر القانونية المعمول بها.
اقرأ أيضا: بوتين: أوكرانيا فتحت على نفسها أبواب الجحيم
