iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;}
وقّع مجلس الإنماء والإعمار، بالشراكة مع وزارة الزراعة اللبنانية، اتفاقية تنفيذ مبادرة المنح الزراعية المشتركة (Matching Grants) مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار مشروع “التحول الأخضر للأغذية الزراعية من أجل التعافي الاقتصادي- GATE”، المموّل من البنك الدولي من خلال قرض مقدّم إلى الجمهورية اللبنانية.
اقرأ أيضا: بعد عتب بغداد.. إيران تفتح هرمز أمام ناقلات النفط العراقية
وتهدف الاتفاقية إلى توفير منح بقيمة إجمالية تبلغ 18.5 مليون دولار أميركي، لدعم المزارعين والمزارعات والتعاونيات وجمعيات المزارعين، وتمكينهم من استعادة قدراتهم الإنتاجية، وخفض تكاليف الإنتاج، واعتماد تقنيات ذكية مناخيًا، وتحسين جودة المنتجات الزراعية وقدرتها على المنافسة والوصول إلى الأسواق.
ويُعدّ مشروع GATE من أبرز البرامج الاستثمارية المتكاملة الموجّهة إلى قطاع الأغذية الزراعية في لبنان، إذ يجمع بين دعم الاستثمارات المنتجة، وتطوير البنى التحتية والخدمات الزراعية، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز القدرات المؤسسية للإدارات والمؤسسات العامة.
كما يستهدف المشروع دعم التعافي الاقتصادي طويل الأمد، ورفع قدرة القطاع على مواجهة الأزمات الاقتصادية والمخاطر المناخية، من خلال مساندة المزارعين والتعاونيات وجمعيات المزارعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة ضمن سلاسل القيمة الزراعية والغذائية.
اقرأ أيضا: ضوابط وإجراءات محددة لتشغيل وتدريب الأطفال وفقا للقانون، تعرف عليها
فرصة لمساعدة المزارعين
في السياق، أكد وزير الزراعة نزار هاني أن “الاتفاقية تمثّل خطوة عملية في مسار دعم المزارعين والمزارعات وإعادة تنشيط الاستثمار في القطاع الزراعي، ولا سيما في المناطق والمجتمعات الريفية الأكثر تضرراً”.
وقال: “ألحقت الحرب الأخيرة أضراراً كبيرة بالمزارعين وبالقدرات الإنتاجية للقطاع الزراعي، وعمّقت التحديات القائمة أصلاً نتيجة الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج وتداعيات تغير المناخ. وتشكل هذه المنح فرصة لمساعدة المزارعين والمزارعات والتعاونيات على الاستثمار مجددًا في إنتاجهم، واعتماد حلول أكثر كفاءة واستدامة، وتعزيز قدرتهم على الصمود”.
وأضاف هاني: “لا نريد لهذه المنح أن تكون مجرد تمويل لشراء المعدات، بل استثماراً يحقق نتائج قابلة للقياس، من خلال زيادة الإنتاجية والدخل، وتحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة، وخفض الفاقد، ورفع القيمة المضافة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق. نريد أن يكون التعافي مدخلًا لبناء قطاع زراعي أكثر إنتاجية وتنافسية وقدرة على مواجهة الصدمات المستقبلية”.
اقرأ أيضا: إيران تسمح لناقلات نفط عراقية بالعبور من مضيق هرمز
