المدى/خاص
أكد اللواء الركن المتقاعد الدكتور عماد علو، المتخصص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، أن نقل ملف حصر السلاح بيد الدولة إلى البعد القانوني والتشريعي يمثل خطوة ضرورية لتعزيز سيادة الدولة وترسيخ الالتزام بالنصوص الدستورية.
اقرأ أيضا: ميتا تطلق نموذج ذكاء اصطناعي يعمل دون إنترنت
وقال علو في حديث لـ(المدى) إن “نقل الملف إلى البعد القانوني مسألة ضرورية جداً، لأهمية الجانب التشريعي والقانوني في فرض سيادة الدولة، وفي عكس اهتمام الحكومة العراقية بالالتزام بما ورد في النصوص الدستورية، خاصة الدستور العراقي النافذ لسنة 2005”.
وأضاف أن “ذلك يضع الجميع أمام حقيقة واضحة والتزام تم الاتفاق عليه مسبقاً منذ عام 2005، ألا وهو العقد الاجتماعي الذي نسميه الدستور العراقي”، مشدداً على أن “الالتزام بهذه النصوص وتطبيقها وتحويلها إلى قوانين وتعليمات مسألة ضرورية تعكس تفهم وتصورات الحكومة العراقية”.
وأوضح علو أن الخطوة الحكومية “ترسل رسائل إلى جميع الأطراف، سواء الأطراف الداخلية التي تحمل السلاح، أو الأطراف الخارجية التي تراقب الوضع الداخلي العراقي، بأن البرنامج الحكومي قيد التنفيذ، وأن الحكومة العراقية، ونعني بها حكومة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، جادة في تطبيق برنامجها، خاصة بالنسبة إلى حصر السلاح بيد الدولة”.
وأشار إلى أن حصر السلاح “كان من الأولويات والأهمية، وما تم تحديده بسقوف زمنية يعكس هذه الجدية في تطبيق هذا البرنامج”.
اقرأ أيضا: موبايلات وأموال، حبس عاطل بتهمة سرقة متعلقات السباحين في استاد القاهرة
وبيّن علو أن “إعطاء الإجراءات الحكومية عمقها القانوني والتشريعي مسألة ضرورية ضمن الفترة المحددة”، معرباً عن أمله في أن “تكلل هذه الجهود والإجراءات بتفهم واعٍ بالمصلحة العليا للعراق وللشعب العراقي”.
وختم بالقول إن إنجاز هذا الملف من شأنه أن يتيح للعراق الانتقال إلى ملفات أخرى، بينها “جذب الاستثمارات الاقتصادية وأيضاً إعادة بناء العراق بالشكل الذي يعكس الدولة الحديثة المتمسكة والملتزمة بالقوانين الدستورية”.
The post علو: إنهاء ملف السلاح يفتح الطريق أمام الاستثمار وإعادة الإعمار appeared first on جريدة المدى.
اقرأ أيضا: إطلاق منصة “رسن” لدعم وتمكين ذوي الإعاقة واقتصادهم المستقل
