عندما تكشف البيانات الرسمية عن وجود 35 ألف مؤسسة فردية فعالة تحمل رخص مهن سارية، لكنها غير مشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، فإننا نكون أمام فجوة واسعة في منظومة الحماية الاجتماعية تستوجب معالجة وطنية منظمة.
ولإدراك حجم الفجوة، أعلن الضمان في تموز 202
اقرأ أيضا: محافظ البحر الأحمر يوضح تفاصيل أزمة مياه الشرب بالمحافظة (فيديو)
