البصرة/عمار عبد الخالق
في واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بتلوث مياه الأنهار في قضاء القرنة شمالي البصرة، حسم القضاء نزاعاً استمر لسنوات بشأن أنبوب يصرف مياه الصرف الصحي مباشرة إلى نهر الفرات قرب ملتقى دجلة والفرات، إذ أيدت محكمة التمييز الاتحادية الحكم القاضي برفع التجاوز، مستندة إلى نتائج الكشف الفني وتقرير الخبراء الذي وثّق موقع الأنبوب والتجاوز على النهر.
اقرأ أيضا: بسبب ارتفاع درجات الحرارة، إخماد حريق محول كهرباء بتل البلد في الإسماعيلية (صور)
وكشفت أبرار قاسم صاحبة الدعوى في القسم القانوني لوزارة الموارد المائية في البصرة خلال حديثها لـ«المدى» عن وجود تجاوز واضح من قبل مديرية مجاري البصرة، تمثل بمد أنبوب لتصريف مياه الصرف الصحي بصورة مباشرة إلى نهر الفرات، بالقرب من ملتقى نهري دجلة والفرات في قضاء القرنة شمالي البصرة.
وأضافت أن هذا التصريف تسبب بتلوث بيئي واضح وكبير في مياه النهر، وأثار مخاوف من انعكاساته على البيئة وصحة السكان، الأمر الذي دفع وزارة الموارد المائية إلى اللجوء للقضاء وإقامة دعوى ضد الحكومة المحلية للمطالبة برفع التجاوز وإنهاء تصريف مياه الصرف الصحي إلى النهر.
وأكدت أن الأنبوب يبدأ من محطة خاصة بمياه الصرف الصحي في قضاء القرنة، ويمتد ضمن شواطئ نهر دجلة، قبل أن يصب بصورة مباشرة في مياه النهر.
فيما أكّد مدير مجاري البصرة، خزعل الفرطوسي، في حديثه لـ«المدى»، أن الأنبوب تابع لمحطة أمطار، ويستخدم لتصريف مياه شبكة الأمطار في المنطقة، موضحاً أن الشبكة نُفذت خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، فيما أضيفت إليها خطوط جديدة بعد عام 2003.
وأضاف الفرطوسي أن هناك تجاوزات من قبل المواطنين على الشبكة، تراكمت منذ بداية تنفيذها بسبب عدم وجود شبكة مجارٍ ثقيلة في المنطقة.
وأضاف أن مديرية مجاري البصرة أعدّت مشروعاً لمعالجة المشكلة بشكل نهائي من خلال استبدال الشبكة الحالية بشبكة أمطار وشبكة مجارٍ ثقيلة منفصلة، مبيناً أن المشروع قيد التنفيذ حالياً.
ويرى القانوني أيمن المالكي، في حديثه لـ«المدى»، أن قرار القضاء يمثل انتصاراً قانونياً لأهالي القرنة في مواجهة تلوث الأنهار، مبيناً أن محكمة بداءة القرنة أصدرت حكماً بإلزام الجهات المعنية برفع التجاوز المتمثل بمد أنبوب لتصريف مياه الصرف الصحي إلى نهر الفرات بالقرب من ملتقى دجلة والفرات.
وأوضح المالكي أن الحكم لم يستند إلى ادعاءات أو تخمينات، وإنما جاء بعد إجراء كشف موقعي وإعداد تقرير فني من قبل خبراء مختصين في البيئة والمساحة، فضلاً عن أخذ عينات من مياه النهر وتحليلها، مشيراً إلى أن نتائج الفحوصات أظهرت وجود تلوث في موقع الدعوى نتيجة تصريف مياه الصرف الصحي.
وأضاف أن القرار جرى الطعن فيه أمام محكمة التمييز الاتحادية، قبل أن تتم المصادقة عليه ويكتسب درجة البتات، مؤكداً أن الحكم لا يمثل انتصاراً لطرف في الدعوى فحسب، بل يثبت حق أهالي القرنة في بيئة سليمة ومياه نظيفة.
اقرأ أيضا: المستفيد الأكبر من صفقة رودري في برشلونة
وشدد المالكي على أن تنفيذ الحكم يمثل مسؤولية قانونية على الجهات المعنية، داعياً إلى إنهاء تصريف مياه الصرف الصحي إلى النهر ورفع التجاوز، بما يحافظ على الموارد المائية ويحد من آثار التلوث على البيئة والسكان.
وحسب وثيقة رسمية حصلت عليها «المدى»، فإن محكمة التمييز الاتحادية حسمت نزاعاً قضائياً بين وزارة الموارد المائية ومحافظة البصرة بشأن تجاوز تمثل بمد أنبوب للصرف الصحي داخل النهر بقطر 12 إنشاً وطول 24 متراً، مرتبط بمحطة قائمة على العقار المرقم 3/143 في محلة العبيد.
وأكدت المحكمة أن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع، إلى جانب تقرير ومرسم الخبير المختص، أثبتت وجود التجاوز وحددت مساحة الجزء المشغول من العقار، ما دفعها إلى اعتبار الإشغال غصباً لمنفعة العقار وفق أحكام القانون.
وبموجب القرار، أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة بداءة القرنة والقاضي برفع التجاوز، بعدما وجدت أن الحكم جاء متفقاً مع الأدلة والقواعد القانونية، وردّت الطعن التمييزي المقدم من محافظ البصرة إضافة لوظيفته، مع تحميله رسوم التمييز.
وصدر القرار بالاتفاق في 29 نيسان 2026، ليصبح الحكم القضائي واجب التنفيذ، فيما تبقى مسؤولية الجهات المعنية في وضع القرار موضع التطبيق ورفع التجاوز وإنهاء إشغال الجزء المتنازع عليه.
The post حكم بات يضع حداً لتجاوز الصرف الصحي على نهر الفرات في البصرة appeared first on جريدة المدى.
اقرأ أيضا: محافظ الدقهلية يتابع انتظام العمل بمنافذ بيع الخبز المدعم (صور)
