المدى/خاص
كشف النائب محمد أبو العيس، اليوم الأربعاء، عن تضمين فقرات تتعلق بتثبيت شريحة العقود في الوزارات، ولا سيما عقود وزارة التربية، ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2027، إلى جانب إدراج المخصصات المالية الخاصة بقانون وزارة التربية.
اقرأ أيضا: ما علاقة حمزة عبد الكريم وهل تظهر على قميص الفريق؟ برشلونة يوقع عقد رعاية مع شركة طيران مصرية
وقال أبو العيس، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل “المدى”، إن اللقاء الذي جمعه قبل أيام بوزير المالية فالح الساري، إلى جانب مواقف رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس، أسفر عن الاستجابة لمطالب شرائح العقود والملاكات الدائمة المطالبة بحقوقها.
وأوضح أن فقرة تثبيت شريحة العقود في الوزارات كافة، وبالأخص عقود وزارة التربية بمختلف مسمياتها، جرى تضمينها ضمن موازنة عام 2027، مبيناً أن ذلك يشمل أيضاً إدراج المخصصات المالية لقانون وزارة التربية الذي صوّت عليه مجلس النواب في الدورة السابقة، والمتعلق بالمعلمين والمدرسين والإداريين والموظفين في الوزارة.
وأشار أبو العيس إلى تضمين فقرة أخرى تتعلق بتثبيت شريحة المهن الصحية والطبية وفق درجات الحذف والاستحداث ضمن موازنة عام 2027.
وفي ملف سلم رواتب موظفي الدولة، بيّن أبو العيس أن هذا القانون يمثل مطلباً عاماً للنواب والموظفين، لما يمكن أن يحققه من عدالة اجتماعية في سلم الرواتب، فضلاً عن تنشيط العجلة الاقتصادية لأصحاب الدخل المحدود.
وأضاف أن وزير المالية أبلغ خلال اللقاء بأن قانون سلم الرواتب يتعارض مع 34 قانوناً، ويحتاج إلى وقت لمعالجة تلك التعارضات، مشيراً إلى وجود مقترح من الوزارة لتعديل رواتب الموظفين من ذوي الدخل المحدود بوصفه حلاً مؤقتاً إلى حين حسم قانون سلم الرواتب.
ولفت إلى أن رئاسة مجلس النواب وعدداً من النواب وجّهوا كتاباً رسمياً إلى رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، للمطالبة بإرسال قانون سلم الرواتب إلى مجلس النواب بعد دراسته بشكل مستفيض والتصويت عليه.
اقرأ أيضا: تموين الشرقية يضبط 1.5 طن دواجن و430 كيلو هياكل غير صالحة
وبحسب أبو العيس، فإن رئيس الوزراء أبلغه خلال لقاء سابق بأن القانون قيد الدراسة، وأن الحكومة ماضية في إنجازه بعد استكمال معالجة العقبات والقوانين المتعارضة معه، تمهيداً لإرساله إلى رئاسة مجلس النواب.
وأكد أبو العيس أن التحرك بشأن هذه الملفات لم يكن جهداً منفرداً، مشيداً بدور النائب محمد هادي الشمري عن محافظة بابل، الذي رافقه في خطوات متابعة مطالب هذه الشرائح، إلى جانب جهود رئاسة مجلس النواب وأعضائه والتنسيق مع الحكومة ووزير المالية.
وأوضح أن التفاهمات الشفهية مع وزير المالية دفعت النواب إلى طلب موقف رسمي مكتوب، مبيناً أنه توجه مع النائب محمد هادي الشمري إلى رئاسة مجلس النواب وقدم مجموعة من تواقيع النواب بشأن تثبيت حقوق الشرائح المذكورة.
وبيّن أن الكتاب يتضمن مطالب تتعلق بقانون وزارة التربية وعقود وأجراء الوزارة، فضلاً عن شريحة العقود والأجراء بصورة عامة، على أن تقوم رئاسة المجلس بإرساله إلى وزارة المالية ومكتب وزير المالية للحصول على إجابة تحريرية وقانونية رسمية بشأن تلك المطالب.
The post تحرك نيابي لحسم تثبيت العقود والمخصصات في 2027 appeared first on جريدة المدى.
اقرأ أيضا: راقب وجهك .. 5 تغيرات قد تكون إشارات مبكرة لمشكلات الكلى
