بغداد/المدى
أفاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان، أمس السبت، بأن قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي تعطل بسبب نقطة خلافية تتعلق بـ»تمديد خدمة رئيس الهيئة»، مبيناً أن هذه الصلاحية تتعارض مع ضوابط وتعليمات هيئة التقاعد، وهو ما أدى إلى سحب القانون من مجلس النواب.
وقال فيحان، خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن أعمال مؤتمر “حوار بغداد الثامن” إن “القانون يعطي الشرعية القانونية للحشد، لكنه لم ينظم أشياء مهمة تخص منتسبي وآلية إدارة الحشد الشعبي”، موضحاً أن قانون الخدمة والتقاعد كان من المفترض تمريره خلال حكومة عادل عبد المهدي، حين كان رئيساً لمجلس الوزراء، إلا أن بعض الظروف أدت إلى تأجيله، مبيناً أن القانون أصبح اليوم حاجة ملحة لتأمين عمل الحشد الشعبي. وأضاف أن “هناك ألوية وأفواجاً أُسست في هيئة الحشد الشعبي لأغراض انتخابية، لكن لم نسمع عن تشكيل أفواج لأغراض سياسية وانتخابية في وزارتي الداخلية والدفاع».
وتابع فيحان: “تم الاتفاق مع رئيس الوزراء على ضرورة إرسال القانون إلى البرلمان، وأصبح أحد مطالب حصر السلاح بيد الدولة، هو إنهاء الوجود الأجنبي وتعزيز قدرات منظومة الدفاع الجوي، وتشريع قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي في مجلس النواب». وأكد النائب الأول لرئيس البرلمان أن “الصراع ليس على خلاف شخصي، وإنما لإعادة هيبة المؤسسة واستخدامها استخداماً صحيحاً”، متوقعاً وصول مسودة قانون الخدمة والتقاعد للحشد خلال عشرة أيام.
The post النائب الأول لرئيس البرلمان: صلاحية تمديد خدمة رئيس الهيئة وراء تعطيل قانون الحشد appeared first on جريدة المدى.
