انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش إحالة جماعة الحوثيين عددا من المختطفين إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، مشيرة إلى أن الإجراءات المتبعة بحقهم تفتقر إلى الضمانات القانونية، وسط تقارير عن تعرضهم للتعذيب وإجبارهم على الاعتراف بتهم تحت الإكراه.
وقالت المنظمة، في بيان نشرته عبر منصة “إكس”، إن الحوثيين أحالوا ما لا يقل عن ستة أشخاص إلى المحكمة، بينهم خبير الصحة العامة الدكتور علي أحمد المضواحي، وموظف في الأمم المتحدة، إلى جانب موظفين في منظمات مجتمع مدني.
اقرأ أيضا: رحيل أيقونة الفن .. فلسطين تودع الفنان التشكيلي سليمان منصور بعد مسيرة حافلة
وأوضحت أن الحوثيين لم يلتزموا بالإجراءات القانونية السليمة في القضايا التي وثقتها المنظمة ضمن حملة الاعتقالات التي طالت 73 موظفا أمميا وعشرات العاملين في منظمات المجتمع المدني.
وأشارت المنظمة إلى توثيقها تقارير تتحدث عن تعرض عدد من المختطفين للتعذيب، وإجبارهم على الإدلاء باعترافات قسرية لاستخدامها في الإجراءات القضائية بحقهم.
وبحسب مصادر حقوقية وإعلامية، شملت الإحالات إلى المحكمة المختطفين عاصم العشاري، ولبيب شائف، ومراد ظافر، فيما أحيل الموظف الأممي سامي الكلابي إلى النيابة الجزائية تمهيدا لمحاكمته.
اقرأ أيضا: محافظ الشرقية يكرم عددا من المتميزين دعويا بمديرية الأوقاف
وقالت المصادر إن عددا من المختطفين بدأوا إجراءات المحاكمة دون حضور محامين، في ظروف تفتقر إلى معايير المحاكمة العادلة، عقب فترة من الاحتجاز قالت المصادر إنها تخللتها ممارسات تعذيب وإكراه على الاعتراف بالتهم الموجهة إليهم.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار حملة الاعتقالات التي تشنها جماعة الحوثيين منذ العامين الماضيين، والتي طالت موظفين أمميين وعاملين في منظمات دولية ومحلية، ووجهت إليهم اتهامات بالتجسس والعمالة.
وطالبت منظمات حقوقية ودولية في مناسبات عدة بالإفراج عن المحتجزين وضمان حقوقهم القانونية، في ظل تقارير عن منع بعضهم من التواصل مع أسرهم وحرمانهم من الزيارات والرعاية الصحية.
اقرأ أيضا: صادرات الطباعة والتغليف ترتفع 15% إلى 620.6 مليون دولار خلال 7 أشهر
