أكد النائب في مجلس النواب اليمني، عبدالرحمن صالح معزب، أن الدعوات المتصاعدة نحو توحيد الجبهة وتنسيق الموقف العسكري للشرعية لا تستهدف بأي حال من الأحوال حزبًا سياسيًا أو مكونًا اجتماعيًا بعينه، وإنما تتوجه في المقام الأول إلى المؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية المخولة بإدارة المعارك واتخاذ القرارات الميدانية.
و أوضح معزب أن هذا الخطاب السياسي والعسكري موجه بشكل مباشر إلى جهات الاختصاص النظامية، وعلى رأسها مجلس الدفاع الوطني، ووزارة الدفاع، وهيئة الأركان العامة، إضافة إلى غرفة العمليات المشتركة، باعتبارها الجهات الوحيدة المخولة قانونيًا ودستوريًا بتوحيد القرار العسكري وإدارة العمليات الميدانية بما يضمن التنسيق والانسجام بين مختلف الوحدات القتالية على الأرض.
اقرأ أيضا: قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار من طائرات مروحية على وسط مدينة خان يونس
وشدد النائب على أن هذا التوجه لا يعني بتاتًا إقصاء الأحزاب والقوى السياسية من المشهد الوطني، بل يأتي في إطار توزيع الأدوار بما يتناسب مع طبيعة كل جهة، مؤكدًا أن دور تلك القوى يظل محوريًا في توحيد الموقف السياسي والمجتمعي، والمساهمة الفاعلة في تعزيز الاصطفاف الوطني في مختلف المجالات، بما يخدم المصلحة العليا للبلاد ويدعم جهود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وتحقيق الأهداف المعلنة للشرعية.
