نفذ عشرات المواطنين، اليوم الثلاثاء، وقفات احتجاجية غاضبة أمام مبنى السلطة المحلية بمديرية تريم، للمطالبة بتمكينهم من أراضٍ اشتروها في مخطط “وادي ذهب”، وذلك بعد شروع الجهات المختصة بهدم منشآت سكنية في المخطط تنفيذاً لحكم قضائي.
هدم منشآت تنفيذاً لحكم قضائي
وأفاد محتجون أن السلطات المحلية باشرت إزالة أساسات ومنازل قيد الإنشاء في المخطط، استناداً إلى حكم قضائي نهائي صادر لصالح أسرة “آل عيدروس” بعد نزاع قانوني استمر لأكثر من عقدين لإثبات ملكيتهم للأرض.
وأكدوا أن عمليات الشراء تمت بموجب وثائق رسمية ومعمدة من الجهات المعنية، ما وضعهم في مواجهة مباشرة مع الحكم القضائي.
مطالبات بوقف الهدم والتعويض
وطالب المواطنون بوقف فوري لأعمال الهدم، وإعادة فحص الوثائق والملكيات، ومحاسبة الجهات والبائعين المتسببين في الأزمة.
اقرأ أيضا: الإسماعيلية تبدأ بيع استمارات تسكين الطلاب الجامعيين.. الأثنين
كما دعوا السلطة المحلية والقضاء إلى إيجاد معالجات عاجلة تحفظ حقوقهم وتعوضهم عن الخسائر الفادحة التي تكبدوها.
تداخلات إدارية
ويعكس ما يحدث في مخط “وادي ذهب” حجم الإشكالات الناتجة عن تداخل الوثائق وعمليات البيع غير الدقيقة في عدد من مخططات الأراضي بمديريات وادي حضرموت، وسط دعوات لتشكيل لجنة مشتركة من السلطة المحلية والجهات القضائية لحسم النزاعات العقارية وحماية حقوق المشترين الأبرياء.
