اختتمت، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال ورشة العمل المتخصصة في التخطيط المؤسسي وتقييم الاحتياجات وتحديد الأولويات، والتي نظمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالشراكة مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، على مدى ثلاثة أيام متتالية.
وجاءت هذه الورشة في إطار سعي مشترك لتعزيز القدرات الإدارية والتنظيمية للجنة الوطنية، حيث ركزت على تقييم الاحتياجات المؤسسية والتشغيلية والتقنية، فضلاً عن تحديد الأولويات وفقاً للمعايير الموضوعية والجغرافية وفئات الضحايا، بما يسهم في تطوير الأهداف الاستراتيجية وتحليل المخاطر المحتملة، إلى جانب وضع أطر التخطيط ومصفوفات المتابعة والتقييم.
اقرأ أيضا: التربية: مليون و200 ألف تلميذ يلتحقون بالأول الابتدائي
وشمل برنامج الورشة محاور متعددة، أبرزها الحوكمة والأنظمة الداخلية، واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات، والوصول الميداني وإدارة الأدلة، بالإضافة إلى الموارد البشرية والميزانية وبناء القدرات، والتخطيط للرصد والتحقيق وإدارة المعلومات، وحماية الضحايا والشهود والموافقة المستنيرة والسرية ومسارات الإحالة، فضلاً عن التواصل والتوعية وإشراك أصحاب المصلحة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق، القاضي أحمد سعيد المفلحي، أن تطوير القدرات المؤسسية والإدارية يشكل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة عمل اللجنة والارتقاء بأدائها في تنفيذ ولايتها الوطنية المتمثلة في التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
اقرأ أيضا: بيت المدى يحتفي بمنجز رائد مسرح الصورة صلاح القصب
وأضاف المفلحي، في تصريح خاص ، أن التخطيط المؤسسي المبني على تقييم واقعي للاحتياجات وتحديد واضح للأولويات، يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة استخدام الموارد، وتحسين آليات العمل، وتعزيز قدرة اللجنة على الاستجابة لمتطلبات عملها الميداني والفني، بما يتوافق مع طبيعة المهام الموكلة إليها.
من جانبه، أكد مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، أحمد سليمان، أن التعاون مع اللجنة الوطنية للتحقيق يأتي في إطار دعم المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز قدراتها بما يمكنها من أداء مهامها بكفاءة واستقلالية، ووفق المعايير المهنية ذات الصلة.
