في خطوة غير متوقعة أثارت الكثير من علامات الاستفهام، أصدر مكتب الصناعة والتجارة في مدينة المخا الساحلية توجيهات صارمة، حذر فيها عدداً من التجار والوكلاء المحليين من الاستمرار في بيع مادة «الملح»، متوعداً بعقوبات قاسية للمخالفين.
ووفقاً لما أفادت به مصادر محلية ، فإن التوجيهات تضمنت تهديدات صريحة باتخاذ إجراءات رادعة قد تصل إلى مصادرة كافة كميات الملح المخزنة في مستودعات التجار والمحال التجارية، وذلك في حال عدم الامتثال الفوري للقرارات الصادرة عن المكتب.
اقرأ أيضا: المشهد اليمني – فاجعة تهز تعز.. لدغة ثعبان أسود تنهي حياة شاب وتحذيرات عاجلة للمواطنين!
هذا التحرك المفاجئ خلق حالة من الاستغراب والارتباك في الأوساط التجارية وبين الأهالي على حد سواء؛ إذ يتساءل الشارع في المخا عن الدوافع الحقيقية وراء هذا المنع، وطبيعة الجهات التي تقف خلفه، وما إذا كان القرار يستند إلى مبررات صحية أو لوائح تنظيمية رسمية ومعلنة، أم أنه مجرد اجتهاد محلي غير مدروس.
وتأتي هذه التطورات في وقت يعيش فيه سكان مدينة المخا، كغيرهم من أبناء اليمن، تحت وطأة ظروف معيشية واقتصادية بالغة التعقيد، وهو ما جعل القرار يبدو مستهجناً للبعض، ومادة دسمة للتندر والسخرية للبعض الآخر.
اقرأ أيضا: «الشعب الجمهوري» يفتتح معرض «أهلاً مدارس» بنجع حمادي
وقد ضجت منصات التواصل الاجتماعي بتعليقات النشطاء الساخرة التي تعكس حالة الإحباط العام، حيث تداول الكثيرون عبارة تلخص المشهد بتهكم لا يخلو من المرارة، قائلين: «أصلاً الملح يرفع الضغط، وأبناء المخا مش ناقصين ضغوط!».
وحتى اللحظة، لا تزال الرؤية ضبابية حول مصير هذا القرار، وسط مطالبات شعبية للجهات المعنية في السلطة المحلية بتوضيح الحقائق بشفافية للرأي العام، وإنهاء حالة الجدل الدائرة في الأسواق.
