في خطوة استراتيجية تهدف إلى حماية حقوق العاملين وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، أقرت السلطة المحلية بمحافظة الضالع إجراءات حازمة تلزم المكاتب التنفيذية بعدم منح أو تجديد أي تراخيص لأصحاب الأعمال والمنشآت، إلا بعد إبراز بطاقة تأمينية سارية المفعول.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها وكيل أول المحافظة، العميد صالح أحمد صالح، اليوم، إلى مكتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بتوجيهات مباشرة من محافظ المحافظة اللواء أحمد قايد القبة، لتعزيز التنسيق المشترك بين المؤسسة والجهات الحكومية.
اقرأ أيضا: ماذا لو كان بيدري مكان ألفاريز ؟ .. ما هو رد فعل برشلونة
وخلال اللقاء الذي جمعه بمدير مكتب المؤسسة في المحافظة، الأستاذ أنيس مثنى راشد الشعيبي، وموظفي المكتب، شدد الوكيل على ضرورة تضافر الجهود لإنهاء التهرب التأميني، مؤكداً حرص قيادة المحافظة على تذليل كافة الصعوبات التي تعترض سير عمل المؤسسة، بما يضمن حفظ حقوق الموظفين والعاملين في القطاع الخاص.
وأشاد العميد صالح بالجهود الملموسة التي تبذلها إدارة فرع المؤسسة بالمحافظة، معرباً في الوقت ذاته عن شكره وتقديره لوزير الخدمة المدنية والتأمينات الأستاذ سالم ثابت العولقي، ولرئيس المؤسسة الأستاذ عبدالحكيم محمد صالح، ونائبه الدكتور حاتم باسردة، على اهتمامهم المستمر بتفعيل دور المؤسسة بالمحافظة.
اقرأ أيضا: الخارجية القطرية: رئيس الوزراء يزور طهران الخميس لبحث خفض التصعيد وعودة الملاحة في هرمز
من جانبه، ثمّن مدير مكتب المؤسسة، أنيس الشعيبي، هذه الزيارة التي تعكس حرص السلطة المحلية على دعم الشراكة المؤسسية، مشيراً إلى أن التنسيق الفاعل مع المكاتب التنفيذية يمثل حجر الزاوية للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العاملين، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التأمينات الاجتماعية كشبكة أمان وظيفي ومستقبلي.
واختتم اللقاء بالاتفاق على آلية عمل مشتركة تضمن التطبيق الصارم لقانون التأمينات، وترسيخ حضور المؤسسة كإحدى أهم ركائز التنمية والاستقرار الاجتماعي في محافظة الضالع.
