أثار الصحفي اليمني ماجد الداعري جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما كشف عن حالة تداخل غير مسبوقة في المناصب القانونية داخل وزارة الأشغال العامة والطرق والمؤسسات التابعة لها، ما يرفع علامات استفهام حول آل عمل الهياكل الإدارية في الوزارة ومدى استقلالية المؤسسات المرتبطة بها.
وفي تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية، استعرض الداعري تفاصيل ما وصفه بـ”التركيز غير الطبيعي” للوزير في الملفات القانونية، حيث أشار إلى أن الوزير يجمع بين حقيبته الوزارية وثلاثة مناصب قانونية إضافية على الأقل، تشمل إدارة الشؤون القانونية في صندوق الطرق والجسور، والمؤسسة العامة للطرق والجسور، فضلاً عن شغله منصب مدير عام الشؤون القانونية في ديوان الوزارة نفسها.
اقرأ أيضا: إنقاذ شخصين بعد انهيار حفرة عميقة أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل في طوخ
وتساءل الداعري، بلسان المهتمين بالشأن العام، عن الأسباب التي تقف وراء هذا “الإحكام” على الملف القانوني في الوزارة والمؤسسات التابعة لها، في ظل ما يبدو من معطيات على الأرض تفيد بعكس ذلك تماماً. فالداعري يرى أن الوزارة، بدلاً من أن تكون نموذجاً للكفاءة القانونية، تعاني من حالة شبه شلل في إصدار الآراء والفتاوى القانونية المتعلقة بعدد من القضايا الحكومية المهمة، ما يعكس تناقضاً صارخاً بين حجم السلطة المتركزة في يد الوزير والنتائج الفعلية على مستوى الأداء المؤسسي.
وأكد الداعري أن هذا التراكم للمناصب القانونية يثير مخاوف جدية حول استقلالية القرار القانوني داخل المؤسسات الحكومية، ويضع علامات استفهام حول مدى قدرة هذه الهياكل على تقديم آراء قانونية حيادية ونزيهة، خاصة وأن الوزير يصبح بمثابة المشرع والمفتي والمدير التنفيذي في آن واحد.
