في ظل استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تخنق الحركة التجارية في العاصمة المؤقتة عدن، أثار قرار مفاجئ أصدرته السلطة المحلية في مديرية المعلا موجة من الجدل والاستياء الواسع بين أصحاب المحلات التجارية. القرار، الذي يقضي بإزالة ألواح الطاقة الشمسية المثبتة فوق المولدات الكهربائية الخاصة، اعتبره كثيرون خطوة غير مبررة تزيد من الأعباء المفروضة على القطاع التجاري المنهك.
فقد لجأ العشرات من التجار في مديرية المعلا، هرباً من الانقطاعات المتكررة والطويلة للكهرباء، إلى تركيب مولدات وألواح طاقة شمسية على نفقتهم الخاصة. وجاءت هذه الخطوة كمحاولة يائسة لضمان استمرار أعمالهم، وتوفير الحد الأدنى من الطاقة النظيفة التي تتطلبها أنشطتهم اليومية للحفاظ على مصادر رزقهم.
اقرأ أيضا: طلبة الصف الحادي عشر على موعد مع نتائج التوجيهي الجمعة.. الرابط الرسمي
ولم تكن تكاليف الشراء والتركيب هي العبء الوحيد؛ إذ تشير المصادر إلى أن السلطة المحلية كانت قد فرضت في وقت سابق رسوماً مالية على بقاء هذه المولدات في الشوارع العامة، وهو ما التزم به أصحاب المحلات ودفعوه بانتظام لضمان عدم تعطل أعمالهم والالتزام بالقوانين المحلية.
إلا أن التجار تفاجأوا مؤخراً بتلقي إشعارات رسمية ممهورة بتوقيع مدير المديرية، تلزمهم بسرعة إزالة كافة ألواح الطاقة الشمسية المركبة فوق المولدات، مع تحديد مهلة صارمة لا تتجاوز “أسبوعاً واحداً” لتنفيذ التوجيهات، ملوحة باتخاذ إجراءات ضد المخالفين.
هذا الإجراء غير المتوقع فتح باباً واسعاً للتساؤلات في الشارع العدني حول الدوافع الحقيقية وراء محاربة “الحلول البديلة” في ذروة أزمة الكهرباء الصيفية. فالألواح الشمسية لا تمثل فقط طاقة صديقة للبيئة، بل تُعد طوق نجاة لأصحاب المحلات الذين يتحملون تكاليف باهظة للبقاء في السوق وتوفير السلع والخدمات للمواطنين.
وفي خضم هذا الاستياء، وجه التجار المتضررون مناشدات عاجلة للجهات المعنية لمراجعة هذا القرار. وطالبوا بإيجاد آلية هندسية ومالية لتنظيم عمل هذه المولدات والألواح بدلاً من اللجوء إلى سياسة الهدم والإزالة، داعين إلى تغليب المصلحة العامة ومراعاة الظروف الاقتصادية الخانقة التي يمر بها الجميع.
