في خطوة حازمة تهدف إلى استعادة الوجه الحضاري للمدينة وحماية الممتلكات العامة، شنت السلطة المحلية بمديرية الشحر، اليوم، حملة ميدانية واسعة ومفاجئة لإزالة كافة الاستحداثات العشوائية والتعديات التي طالت الخط الرئيسي الشرقي للمدينة.
وجاءت هذه الحملة المكثفة استجابةً للشكاوى المستمرة، وفي إطار مساعي جادة لإنهاء حالة العبث بالمتنفسات ومسارات الطرق، والحد من أي تجاوزات تضرب عرض الحائط بالأنظمة والقوانين الحضرية.
اقرأ أيضا: تحذير لـ مورينيو.. لا يمكنك استبعاد هذا اللاعب في ريال مدريد
وقاد النزول الميداني المدير العام لمديرية الشحر، الأستاذ عادل أحمد باعكابة، مدعوماً بتعزيزات من الأجهزة الأمنية، وبمشاركة فاعلة من مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية، المحامي حسين غداف، وفريق من المهندسين والمختصين في هيئة الأراضي.
وشهدت الحملة تدخلاً فورياً بإزالة عدد من الاستحداثات العشوائية التي كانت تعيق حركة السير وتشوه المنظر العام. وفي رسالة حازمة تؤكد أن القانون يسري على الجميع، وجهت اللجنة إنذاراً نهائياً وأمهلت مالك إحدى الشركات حتى 30 أغسطس الجاري لرفع ما تبقى من معداته واستحداثاته المخالفة الواقعة في حرم الشارع الرئيسي، ملوحة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة في حال عدم التنفيذ.
اقرأ أيضا: جدول مباريات اليوم الجمعة 21 أغسطس 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين
وفي تصريح خاص، أكد الأستاذ عادل باعكابة أن “عصر التهاون مع العشوائيات قد ولى”، مشدداً على أن السلطة المحلية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي أعمال بناء غير مرخصة أو اعتداءات على الحق العام. وأضاف أن حماية الشوارع والمرافق العامة هي أولوية قصوى لضمان انسيابية الحركة وتسهيل حياة المواطنين.
ووجه باعكابة رسالة طمأنة للأهالي بأن هذه الحملة ليست مجرد رد فعل مؤقت، بل هي انطلاقة لسلسلة من الحملات الميدانية التي ستشمل كافة أحياء ومناطق المديرية حتى يتم القضاء كلياً على ظاهرة البناء العشوائي. كما دعا جميع المواطنين إلى أن يكونوا شركاء في التنمية، من خلال سرعة الإبلاغ عن أي تعديات أو استحداثات غير قانونية تضر بالمصلحة العامة.
الجدير بالذكر أن هذه الحملة تمت بحضور قيادات قانونية ورقابية بارزة، من بينهم المحامي فائق بن ضبيع مدير الدائرة القانونية بالإدارة المحلية، والمهندس سامح جمعان باسويد رئيس قسم البناء العشوائي، وعبدالرحيم صالح بازهير رئيس قسم الرقابة والتفتيش على البناء بهيئة الأراضي، مما يعكس الجدية الكبيرة في تطبيق القانون وتوحيد الجهود المؤسسية.
