حذّر الخبير والباحث المتخصص في تتبع الآثار اليمنية، عبدالله محسن، من رصد موجة جديدة من القطع الأثرية والنقوش البرونزية والحُلي الذهبية التي تُعرض للبيع بشكل علني وفي غياب تام للرقابة في عدة مدن يمنية، من بينها يريم، رداع، صنعاء، عتق، وحزم الجوف.
وأكد محسن أن حماية هذا الموروث التاريخي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لا تحتمل التأخير، تبدأ برصد القطع المعروضة والحصول على صور عالية الدقة لها، مع تدقيق مقاساتها وبياناتها التاريخية وتخصيص رقم توثيقي مستقل لكل منها، تمهيدًا لإدراجها في سجلات الآثار اليمنية المنهوبة.
اقرأ أيضا: الدارك ويب في مصر: الخيط الخفي لجرائم بشعة و57% من محتواه غير قانوني
كما شدد الباحث اليمني على أهمية الشروع الفوري في تسجلي هذه البيانات ضمن قاعدة بيانات منظمة الإنتربول الدولي للأعمال الفنية المسروقة لملاحقتها بمنع التداول والتهريب، مشيرًا إلى أن تقاعس الهيئة العامة للآثار والمتاحف عن أداء هذا الواجب يضعها تحت المسؤولية المباشرة عن أي تقصير، وما قد يترتب عليه من تبعات قانونية وتاريخية تجعل ملاحقة واستعادة تلك القطع مستقبلاً أمرًا بالغ الصعوبة.
