أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي أن معركة استعادة الدولة ليست عسكرية وأمنية فقط، بل هي أيضاً معركة قانون وعدالة ومؤسسات، مشدداً على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب.
وقال العليمي، خلال لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى ورؤساء الهيئات القضائية، إن انتصار الدولة الحقيقي يتمثل في استمرار مؤسساتها بالعمل حتى في زمن الحرب، وأن يشعر المواطن بأن القانون أقوى من السلاح والنفوذ.
اقرأ أيضا: نائبة محافظ الشرقية تشهد إفتتاح معرض تل بسطا بالزقازيق
وأشار إلى أن القضاء يمثل أحد أعمدة معركة استعادة الدولة في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً أن جرائم المليشيا بحق المدنيين والمنشآت العامة ومخيمات النازحين لا ينبغي أن تبقى مجرد بيانات إدانة أو وقائع عسكرية.
وشدد رئيس مجلس القيادة على أن «كل اعتداء إرهابي يجب أن يتحول إلى ملف قانوني وقضائي مكتمل»، حتى لا تضيع الجرائم بتقادم الأحداث أو تغير الظروف السياسية.
اقرأ أيضا: الزمالك يكشف موقفه من طلب عبد الله السعيد فسخ عقده: لم نحسم القرار
وأكد العليمي أن الرسالة يجب أن تكون واضحة، قائلاً: «لا حصانة لمخرب، ولا إفلات من العقاب، ولا تسوية سياسية في المستقبل يمكن أن تمحو حقوق الضحايا أو الجرائم الجسيمة».
كما دعا السلطة القضائية إلى تفعيل أدوات القانون في مواجهة التنظيمات الإرهابية وشبكات التمويل والتهريب وغسل الأموال، وتسريع إجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا الإرهاب الخطيرة، مع الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة.
وقال إن معركة استعادة مؤسسات الدولة تبدأ من تقديم نموذج مختلف جذرياً عن مناطق المليشيات، يقوم على سيادة القانون وحماية الحقوق ومحاسبة مرتكبي الجرائم.
