كشفت وزارة الداخلية اليمنية عن البدء في تطبيق خطة أمنية وصفتها بالـ “محكمة”، جرى تعميمها على مختلف إدارات الشرطة والأجهزة المختصة في المحافظات والمناطق المحررة، لملاحقة الخلايا النائمة والعناصر المرتبطة بالجماعات الإرهابية وميليشيا الحوثي.
وأوضح وكيل أول وزارة الداخلية، اللواء الركن محمد سالم الشريف، في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن الأجهزة الأمنية تمتلك قوائم وكشوفات تفصيلية بأسماء عناصر إرهابية معروفة في محافظات مأرب، وأبين، والجوف، وسيئون، والمناطق الحدودية، مشيراً إلى أن السلطات تمكنت من ضبط عدد منهم وإحالتهم إلى القضاء، فيما تتواصل الجهود والتحريات لضبط بقية الفارين.
اقرأ أيضا: لغز صفقات ريال مدريد.. لماذا تأخر التقديم الرسمي؟
تخادم بين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية
ونبّه اللواء الشريف إلى أن التهديدات الأمنية لا تقتصر على الخلايا الحوثية فحسب، بل تمتد لتشمل عناصر تنظيمَي “القاعدة” و”داعش”، مؤكداً أن ميليشيا الحوثي تستغل هذه العناصر وتوفر لها الملاذ الآمن لتنفيذ مخططاتها التخريبية.
وأشار الشريف، في هذا الصدد إلى أن العناصر التي فرت سابقاً من سجن سيئون تمكنت من الوصول إلى مناطق سيطرة الحوثيين، حيث جرى استقطابها وتوظيفها لتنفيذ عمليات أمنية واستخباراتية.
تشديد الخناق على شبكات التهريب
وعلى صعيد جهود مكافحة تهريب الأسلحة، أكد وكيل وزارة الداخلية نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط كميات من الأسلحة والمعدات ومواد تصنيع المتفجرات خلال محاولات تهريبها عبر منافذ برية وسواحل بحرية تمتد بين عدن، وأبين، وحضرموت، والحديدة.
ولفت الشريف إلى أن وحدات حرس السواحل ترصد باستمرار التحركات المشبوهة في الشريط الساحلي، وأن هناك العديد من المواقع والمنافذ البحرية تخضع لرقابة ومتابعة أمنية مكثفة لإحباط عمليات التهريب قبل وصولها إلى الجماعات المسلحة.
اقرأ أيضا: “انتاج” تبحث تسكين غايات الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
