شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة وعاجلة لإحكام سيطرة الدولة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وإغلاق المنافذ غير القانونية، وتعزيز الرقابة الأمنية والجمركية لمنع عمليات تهريب الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام العسكري والمزدوج، والأموال والسلع والبضائع المهربة، مؤكدًا أن السلطة المحلية لن تتهاون مع أي محاولات للتواطؤ أو التسهيل أو توفير الغطاء لشبكات التهريب أو الأنشطة المرتبطة بتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الخميس، بمدينة المكلا، اجتماعًا مشتركًا ضم الجهات الأمنية والعسكرية والجمركية ومديري المطارات والمنافذ والجهات ذات العلاقة بحضرموت، لمناقشة تعزيز إجراءات مكافحة التهريب وإحكام الرقابة والسيطرة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وذلك في ضوء الموجهات التي أكد عليها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، خلال ترؤسه، أمس الاربعاء، جانبًا من اجتماع اللجنة العليا لمكافحة التهريب.
اقرأ أيضا: أمانة عمان تستكمل تركيب الطبقة المطاطية لمضمار المشي بحديقة النشامى
وناقش الاجتماع الإجراءات التنفيذية الكفيلة بإغلاق المنافذ غير القانونية وتعزيز النقاط الأمنية والعسكرية، وتشديد الرقابة على حركة السلع والبضائع، ومنع تهريب الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام العسكري والمزدوج، والسجائر والأموال المهربة، إلى جانب ملاحقة شبكات التهريب ومساراتها وتجفيف مصادر تمويلها، والتصدي لأي محاولات للتواطؤ أو التسهيل أو توفير الغطاء لهذه الأنشطة.
وأكد الاجتماع أهمية تعزيز الرقابة على المنافذ وتجفيف ومتابعة مسارات التهريب، ورفع مستوى التنفيذ والمساءلة، وتدوير الكفاءات، ووقف أي تدخل في أعمال الموانئ والمنافذ والجمارك، والتأكيد على أن لا إعفاءات خارج القانون، ولا توجيهات تتجاوز المؤسسات المختصة، مع تفعيل القائمة الموحدة للمواد والمعدات والمركبات المحظور انتقالها إلى مناطق سيطرة المليشيات.
