تفاقمت أزمة الغاز المنزلي في العاصمة المؤقتة عدن، ودخلت أسبوعها الثالث، وسط طوابير طويلة أمام محطات البيع وشكاوى من صعوبة الحصول على الغاز، بالتزامن مع تحرك للسلطة المحلية لفرض رسوم إضافية على مبيعات الغاز.
وقالت مصادر تجارية إن السلطة المحلية طلبت من الشركة اليمنية للغاز إضافة 100 ريال على كل لتر من الغاز المخصص للاستخدام المنزلي، و500 ريال على كل لتر مخصص لكبار المستهلكين، على أن تؤول الإيرادات إلى السلطة المحلية.
اقرأ أيضا: كيف يؤثر المضغ على سكر الدم؟
وأضافت المصادر أن مصير هذه الإيرادات الإضافية لا يزال غير واضح، في ظل عدم معرفة ما إذا كانت ستورد إلى الخزينة العامة أو تحصل عبر حساب مستقل تابع للسلطة المحلية.
ويواجه سكان عدن صعوبة متزايدة في الحصول على الغاز، حيث تصطف عشرات المركبات والمواطنين أمام محطات البيع لساعات، فيما يضطر بعضهم إلى المغادرة دون الحصول على احتياجاتهم بسبب نفاد الكميات أو انتهاء ساعات العمل.
اقرأ أيضا: محطات تاريخية (الحلقة الرابعة)
وامتدت تداعيات الأزمة إلى وقود المركبات، ما تسبب في ازدحام إضافي أمام محطات التعبئة وتراجع عدد سيارات الأجرة المتاحة في الشوارع، نتيجة اضطرار السائقين إلى الانتظار لفترات طويلة للحصول على الوقود.
ويتهم مواطنون وأصحاب متاجر بعض محطات البيع بحجب كميات من الغاز وإعادة بيعها في السوق السوداء، مشيرين إلى وصول سعر الأسطوانة إلى نحو 15 ألف ريال، مقابل قرابة 9 آلاف ريال في محطات البيع الرسمية.
