قضت محكمة الجنايات الرابعة في العاصمة السورية دمشق، الاثنين، بالسجن المؤبد بحق مفتي سوريا السابق أحمد بدر الدين حسون، بعد إدانته في قضايا مرتبطة بفترة عمله في عهد النظام السوري السابق.
وأعلنت المحكمة تجريم حسون بجناية الاعتداء الذي يسبب حرباً أهلية واقتتالاً طائفياً، إلى جانب إدانته بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة.
اقرأ أيضا: سلوك مشين.. محمود ناجي يكشف سبب طرد مدرب الشرقية إنبي أمام الأهلي
وجاء الحكم عقب سلسلة من جلسات المحاكمة التي استمعت خلالها المحكمة إلى مرافعات النيابة العامة والادعاء والدفاع، إضافة إلى شهادات عدد من الشهود. وكانت النيابة العامة قد طالبت في الجلسة السابقة بإنزال أقصى العقوبات بحق حسون، وهي عقوبة الإعدام.
وخلال جلسة النطق بالحكم، قال القاضي فخر الدين العريان إن المعطيات التي نظرت فيها المحكمة أظهرت، وفق ما نقلته المحكمة، أن المؤسسة الدينية الرسمية، وعلى رأسها دار الإفتاء، جرى توظيفها خلال عهد النظام السابق لتوفير غطاء ديني للعمليات العسكرية والأمنية وتبريرها أمام الرأي العام.
وأضاف أن المؤسسة الدينية الرسمية بررت استخدام البراميل المتفجرة التي استهدفت مناطق مدنية، معتبراً أن ذلك شكّل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.
اتهامات بالتحريض وتبرير العنف
وكانت المحكمة قد وجهت إلى حسون خلال جلسات المحاكمة اتهامات شملت التحريض على العنف وتبرير القتل، واستغلال منصبه الرسمي، إلى جانب تصريحات اعتُبرت تحريضاً على المدنيين في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام السابق.
وشملت الاتهامات كذلك إقامة علاقات خارج الإطار الرسمي مع عدد من أركان النظام السابق، بينهم بشار الأسد وعلي مملوك وكبار الضباط، إضافة إلى زعماء تشكيلات مسلحة طائفية كانت تقاتل خلال سنوات الحرب السورية.
اقرأ أيضا: “محمود الطيار” .. مشاركة درامية جديدة لـ “مروة الأزلى”
كما اتهمته المحكمة بتقديم دعم مالي دوري لقيادة وعناصر لواء القدس، وفق ما ورد في حيثيات القضية.
وفي الجلسة الأولى، تحدثت الاتهامات عن اعتماد حسون ما وصفته المحكمة بـ«خطاب تحريضي مزدوج»، فضلاً عن استغلال منصبه لتحقيق مصالح شخصية.
كما تضمنت القضية اتهامات تتعلق بخطاباته تجاه المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السابق واللاجئين الفارين من العمليات العسكرية، ولا سيما في حلب الشرقية وإدلب، بما في ذلك مطالبات نسبت إليه بدعوة قوات النظام إلى تدمير تلك المناطق.
ويأتي الحكم في إطار محاسبة شخصيات ارتبطت بمؤسسات النظام السابق خلال سنوات الحرب السورية، فيما يمثل الحكم الصادر بحق المفتي السابق إحدى أبرز القضايا التي طالت مسؤولاً دينياً رفيع المستوى في النظام السابق.
