أبطل المجلس الدستوري الفرنسي، أعلى هيئة قضائية في البلاد، مشروع قانون كان يهدف إلى فرض حظر شامل على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة.
وكانت فرنسا تسعى من خلال المشروع إلى تشديد القيود على استخدام القاصرين للمنصات الرقمية، في إطار جهودها لحمايتهم وتنظيم حضورهم على مواقع التواصل.
اقرأ أيضا: تحرك عربي لمنع سلوفينيا من نقل سفارتها للقدس وإلغاء الاعتراف بفلسطين
واعتبر المجلس أن الحظر المقترح يفرض قيوداً غير متناسبة على حقوق أساسية يكفلها الدستور، من بينها حرية التعبير والحق في الخصوصية، ما دفعه إلى إبطال التشريع.
ويضع القرار الحكومة الفرنسية أمام خيارات لإعادة صياغة المشروع بما يتوافق مع المعايير الدستورية، في ظل الجدل المستمر حول الموازنة بين حماية القاصرين والحريات والحقوق الرقمية.
